حذرت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية مما وصفتها ب « مناورات الائتلاف الحاكم » لايقاف مسار العدالة الانتقالية ، مؤكدة وجود عراقيل ومحاولات لتهميش أعمال الدوائر الجنائية المتخصصة.
وأعربت عن استنكارها من « صمت ولامبالاة » جميع الاطراف المهتمة بالانتقال الديمقراطي السلمي، وذلك في بيان أصدرته اليوم الاربعاء اثر ندوة مشتركة عقدتها يومي 25 و26 جانفي بحضور محامين نائبين امام الدوائر المتخصصة.
وشددت التنسيقية على تمسكها بمسار العدالة الانتقالية خيارا وحيدا لكشف حقيقة ما وقع من انتهاكات للحريات الخاصة والعامة ولحقوق الانسان ومحاسبة المنسوب اليهم الانتهاك للوصول بعد ذلك الى مصالحة شاملة ضمانا لمنع تكرار تلك الانتهاكات بعد جبر الاضرار اللاحقة بمن ثبت ضررهم.
كما أكدت اصرارها على مواصلة الدور الرقابي للمحاكمات امام الدوائر الجنائية المتخصصة والضغط لمنع التجاوزات والخروقات التي من شأنها أن توثر سلبا على استقلالية القضاء وعدالته، مشيرة الى أن من أخطر الفرضيات المطروحة اليوم الغاء الدوائر المتخصصة وتمرير قانون عفو تشريعي عام.
ودعت المجتمع المدني الى خوض جميع أشكال النضال السلمي للتصدي لكل المناورات التي تستهدف مسار العدالة الانتقالية، والعمل على تشبيك وتوحيد المجهود الوطني والدولي لانجاح المسار ومنع تغطية أو مصادرته من طرف الائتلاف الحاكم لاغراض حزبية وانتخابية.
كما حملت الائتلاف الحاكم مسؤولية عن محاولة قبر حقيقة الانتهاكات والتنديد بصمت المجتمع الدولي وخاصة المفوضية السامية لحقوق الانسان أمام هذه التجاوزات، مشيرة الى أن لجوءها للتدويل يبقى خيارا مطروحا، وفق نص البيان.