حث وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني مجلس الشيوخ بالبرلمان اليوم الثلاثاء على رفض طلب من قضاة بمحاكمته في مزاعم تتعلق بالخطف بعد أن رفض السماح لمهاجرين بالنزول من سفينة إنقاذ قائلا إنه تصرف بدافع المصلحة العامة.
ومن المرجح أن تسبب مناشدته توترات مع حركة (5-نجوم) شريكته في الائتلاف الحاكم التي تصور نفسها كحزب يحترم القضاء وتنتقد المشرعين الذين يحاولون استغلال حصانتهم البرلمانية لتجنب المحاكمة.
واستدعت محكمة خاصة تنظر في التحقيقات المتعلقة بالوزراء سالفيني الأسبوع الماضي لمحاكمته في مزاعم عن استغلال النفوذ والخطف بسبب دوره العام الماضي في احتجاز نحو 150 مهاجرا على متن زورق إنقاذ لأسبوع.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء لبدء التشاور بشأن ما إذا كان يتعين رفع الحصانة البرلمانية عن سالفيني ومن المتوقع التصويت على ذلك في نهاية فيفري.
وسترفع توصية اللجنة للمجلس بكامل أعضائه لمراجعتها. ويحافظ نواب حركة (5-نجوم) على توازن القوى سواء في اللجنة أو في المجلس.
وحث سالفيني، الذي يشغل كذلك منصب رئيس حزب الرابطة اليميني المتطرف، المجلس على رفض الطلب في خطاب لصحيفة كورييري ديلا سيرا.
وقال سالفيني إن مجلس الشيوخ يمكنه حماية الوزراء إذا كانوا تصرفوا من أجل الصالح العام.
وأضاف « الأمر لا يتعلق بي… مكافحة الهجرة غير الشرعية تمثل مصلحة عامة مهمة ». وتابع « أنا مقتنع بأنني تصرفت لتحقيق مصلحة إيطاليا وبكل احترام لتفويضي. وسأكرر ذلك ».
لكن طلبه يضع حركة (5-نجوم) التي أيدت بشكل عام سياسات سالفيني المتعلقة بالهجرة في مأزق مع تنامي التوترات بين أحزاب الائتلاف الحاكم.
فقد بنت حركة (5-نجوم) تأييدها جزئيا على خلفية حملاتها الشرسة ضد استغلال البرلمانيين لنفوذهم وفي أحدث تشريع عرضته عندما كانت في صفوف المعارضة طالبت بأن يستقيل الوزراء الذين تفتح تحقيقات بشأنهم.