نفت شركة «هواوي» الصينية العملاقة للاتصالات، الاتهامات الأميركية ضد الشركة ورئيسها المالي بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران.
وقالت الشركة في بيان صادر الثلاثاء: «الشركة تنفي أنها أو فروعها أو الكيانات التابعة لها قامت بأيٍّ من الانتهاكات المزعومة للقانون الأميركي مثلما ما هو مذكور في لائحة الاتهامات، كما أنها ليست على علم بارتكاب المسؤولة المالية مينغ وان تشو لأي مخالفات، وتعتقد الشركة أن المحاكم الأميركية سوف تتوصل في نهاية الأمر لنفس النتيجة».
وأضافت «هواوي» أنها طلبت التواصل مع وزارة العدل الأميركية لمناقشة التحقيقات عقب أن أُلقي القبض على مينغ في كندا في ديسمبر الماضي، بناءً على «مذكرة اعتقال أميركية» ولكن «جرى رفض الطلب دون تفسير السبب وراء ذلك».
من جهتها، أدانت الصين، اليوم الثلاثاء، ما وصفتها بأنها «الدوافع السياسية» للولايات المتحدة بتوجيهها الاتهام إلى عملاق الاتصالات الصيني «هواوي» في قضية يُرجّح أن تفاقِم التوتر في العلاقات بين القوتين العظميين.
وقالت وزارة الخارجية الصينية إن هناك «دوافع سياسية قوية وتلاعباً سياسياً» في ملف التُّهم.
وقال المتحدث باسم الوزارة غينغ شونغ، في مؤتمر صحافي: «منذ فترة، تستخدم الولايات المتحدة سلطة الدولة لتشويه وقمع شركات صينية محددة، في محاولة للتضييق على العمليات الشرعية والقانونية للشركات».
وأضاف: «نحض الولايات المتحدة بقوة على وقف الاضطهاد غير المنطقي للشركات الصينية ومنها (هواوي)، ومعاملتها بطريقة عادلة وبموضوعية. وستدافع الصين بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة للمؤسسات الصينية».
وكانت الولايات المتحدة قد وجّهت اتهامات جنائية إلى شركة «هواوي تكنولوجيز» الصينية، في تصعيدٍ لخلاف مع أكبر شركة مصنِّعة لمعدات الاتصالات في العالم يجيء قبل أيام من محادثات تجارية بين واشنطن وبكين.
واتهمت وزارة العدل الأميركية شركة «هواوي» ومديرتها المالية مينغ وان تشو، بالتخطيط لانتهاك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، وذلك من خلال العمل معها من خلال شركة تابعة في معاملات حاولت إخفاءها.
ومن المقرر أن تمْثل مينغ أمام محكمة كندية، اليوم، لمناقشة تغيير شروط الإفراج عنها بكفالة، وذلك وفقاً لسجلات المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية.
وذكرت هيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي)، اليوم، نقلاً عن وزارة العدل، أن كندا تلقت طلباً رسمياً بتسليم مينغ.
وعبّرت وزارة الخارجية الصينية عن «قلقها البالغ» من الاتهامات، وحثّت الولايات المتحدة على إلغاء أمر الاعتقال وإنهاء «قمع يفتقر للمنطق» للشركات الصينية.
وأضافت الوزارة في بيان أن الصين ستحمي بكل حزم المصالح المشروعة للشركات الصينية.
وتتهم السلطات الأميركية مينغ بلعب دور قيادي في مخطط لاستخدام شركة فرعية في تنفيذ أعمال بإيران، في انتهاكٍ للعقوبات الأميركية.
وتدفع مينغ ببراءتها. وقال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس، إن الاتهامات «منفصلة كلية» عن المفاوضات التجارية بين البلدين.
غير أنه من المرجح أن تلقي التطورات بظلالها على محادثات رفيعة المستوى تجريها الصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع في إطار مفاوضات تهدف إلى تخفيف التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وكالات
