ضبطت وزارة المالیة رزنامة، تمتد من 31 مارس 2019 وتنتهي مع موفى سنة 2023، تهم استخلاص الدیون الجبائیة الراجعة للدولة والمعالیم على كل من المؤسّسات الصناعیة والتجاریة والمهنیة والنزل والاجازة بالنسبة الى الاشخاص الطبیعیین والمعنویین.
ووزّعت الوزارة المبالغ التي یتعین دفعها للدولة على أقساط ثلاثیة تتعلق بقیمة المبلغ المطلوب والذي یبدأ من اقل من 200 دینار ویفوق 200 الف دینار بالنسبة للاشخاص الطبیعیین ویتراوح ما بین اقل من 5 آلاف دینار واكثر من ملیون دینار بالنسبة الى الذوات المعنویة.
وقسّطت وزارة المالیة المبالغ التي تدفع كل ثلاثة اشهر اعتمادا على المبلغ المطلوب من دفعة واحدة (31 مارس 2019) إلى 20 دفعة (تنتهي مع موفى سنة 2023).
ویهدف هذا الإجراء الذي ورد بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة تحت عدد 8 الصادر في 25 جانفي 2019 إلى تعبئة موارد مالیة في إطار مشروع میزانیة الدولة لسنة 2019.