ادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها الثلاثاء، على الباب الاول من القانون الاساسي من ميزانية الدولة والذي ينتهي بالفصل 24 المتعلق بموارد الدولة وتكاليفها والباب الثاني المتعلق بحسابات الدولة مما يشكل اول تقدم ملموس في مشروع القانون الذي عطلت التجاذبات مسار المصادقة عليه.
وتقدم نسق المصادقة على الفصول بعد تعطلها عند الفصل 19 بسبب خلاف حول التعديلات مما دفع رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو الى دعوة رؤساء الكتل الى الاجتماع للنظر في النقاط الخلافية.
ونالت الفصول، من 19 الى الفصل 24 والتي تتعلق بشكل عام بالمداخيل (الجبائية وغير الجبائية والهبات ) والنفقات الى جانب التنصيص على توفر مهمات وبرامج ودور قانون المالية من خلال اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع وكذلك الفصول المتعلقة بالمحاسبة العمومية للدولة ، مصادقة المجلس علما وان الجلسة يحضرها 130 نائبا .