اعتبرت حركة النهضة، في بيان أصدرته امس الأحد، بمناسبة الذكرى الخامسة للمصادقة على دستور الجمهورية الثانية، أن الانتقال السياسي الديمقراطي المنجز بتونس، الذي انبنى على دستور 2014 ، مكن التونسيين من أدوات إدارة شؤونهم الوطنية والمحلية، وفتح لهم أبواب المشاركة الفعالة في إدارة الشأن العام.
ولاحظت الحركة، أن هذا المكسب قد تدعم بإنجاز الانتخابات البلدية في شهر ماي الماضي، وسيتعزز بتنظيم الاستحقاق الانتخابي المقبل في آجاله القانونية، مشيرة إلى أن الفخر بإنجاز دستور الجمهورية الثانية يكتمل بتحقيق نقلة في منوال التنمية ومناخ العمل والاستثمار، بما من شأنها أن يحقق للتونسيين الدخل المحترم والحياة الكريمة والخدمات اللائقة والعدالة الاجتماعية بين الفئات والجهات.
وأكدت أن مكانة وجدوى الدستور، تكمن في تفعيل فصوله في جميع مفاصل الدولة والمجتمع، واستكمال إرساء المؤسسات الدستورية التي نصّ عليها وفي مقدمتها المحكمة الدستورية وتجديد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب رئيس لها، مشيدة بجهود النواب المؤسسين الذين نجحوا في صياغة الدستور بتوافق وطني عريض حظي بإعجاب الدول الشقيقة والصديقة، وبتقديرها للتجربة الديمقراطية التونسية الوليدة.