وقع مستشار رئيس الحكومة فيصل دربال خروج تونس من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية في شهر فيفري 2019 أو مارس على أقصى تقدير.
وأفاد في تصريح ل(وات)، الاثنين، بالقصبة على هاش ندوة صحفية حول متابعة انجاز خطة العمل مجموعة العمل المالي (غافي)، بأن تونس امتثلت لبرنامج العمل المنجز في الغرض على غرار تقريب الأنظمة الجبائية المقيمة وغير المقيمة وإصلاح نظام التصدير، الذي احدث إشكالا بين تونس ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما تم تسجيل تقدم في مجال رفع السر المهني للمحامين مشيرا إلى أن هناك صياغة جديدة سيقع عرضها على مجلس نواب الشعب بعد أن تم إسقاط الفصل عدد 36 من قانون المالية لسنة 2019 من طرف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وأعلن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في 5 ديسمبر 2017 قائمة سوداء للدول التي « لا تتعاون في المسائل الضريبية » تضم تونس بالإضافة إلى 16 دولة أخرى.
وظهرت تونس ضمن هذه القائمة الملحقة، للمجلس الأوروبي، الذي أعتبر أن هذه البلدان « تقر أنظمة ضريبية تفاضلية سيئة ولم تبد انخراطها لتغييرها أو إبطالها ».
وقرر مجلس وزراء الاقتصاد والمالية الأوروبي في 23 جانفي 2018، شطب تونس من القائمة السوداء للبلدان غير المتعاونة جبائيا وإدراجها في قائمة رمادية.
وقال المجلس الأوروبي، إن قرار سحب تونس من القائمة السوداء، جاء بعد تقديمها توضيحات وبيانات موثقة أثبتت أن تونس لن تكون ملاذا ضريبيا بأي حال من الأحوال.
وبموجب هذا القرار، أصبحت تونس على « القائمة الرمادية » للدول، التي قدمت تعهدات للاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح قوانينها الضريبية، ويتم منحها سنة لتنفيذ التزاماتها وتنفيذ الإصلاحات في المجال.