دعت النقابــة الأساسيــة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد الى تفعيل مبدا العمل التشاركي في اصلاح منظومة الاستثمار ومراجعة القانون عدد 71 لسنة 2016 ومراجعة النقائص والصعوبات التي تضمنتها فصوله.
واشارت في بيان صادر لها أمس الجمعة 25 جانفي الجاري إلى ان احداث الهيئة التونسية للاستثمار هي احد اهم السلبيات التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد, وذلك لتجاوزها الاهداف المفوض لها تحقيقها على غرار رسم الاستراتيجيات والترويج للاستثمار والسهر على حوكمة وشفافية القطاع.
واوضح عضو النقابة الاساسية للوكالة محمد بن عبد اللطيف لـ(وات) ان الهيئة جردت المؤسسات القطاعية العريقة ومنها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، من صلاحياتها ومهامها الأصلية وذلك بمقتضى اتفاقيات، مما جعل طبيعة العلاقة مناولة على أساس الاختصاص فكان لذلك الأثر السلبي على أداء الوكالة على الصعيد الوطني ومس من ديمومتها وأربك المستثمر.
وبين ان الهيئة التي كانت فكرة طموحة اصحبت بتركيزها على الجانب الاداري والتنفيذي مرجع نظر الهياكل القطاعية للاستثمار في موضع تزاحم وتنازع سلبي لاهل الاختصاص وباتت هدامة في الياتها وصلوحياتها ومربكة للمنظومة الوطنية للاستثمار رغم اهمية قطاع الاستثمار الذي يعد محركا مباشرا للتنمية والتشغيل والاقتصاد الوطني، وصمام أمان للسلم الاجتماعي.
واضاف ان قانون الاستثمار الجديد الذي لم يتم تشريك الهياكل القطاعية في صياغته، نتج عنه ولادة مشوهة لقانون استثمار هجين لم يكن في مستوى إنتظارات المستثمرين وهياكله المتداخلة إذ بدأت ثغراته تظهر للعيان وتتجلى بالإشكاليات التي تواجه المستثمرين.
ودعا الى ضرورة تركيز لجنة مستقلة تضم جميع المتدخلين من منظمات مجتمع مدني ومهنيين مستقلين لمراجعة منظومة الاستثمار وتفادي الاخلالات والنقائص المسجلة حفاظا على تماسك قطاع الاستثمار وتعبيرا عن الرغبة في المساهمة الفاعلة والايجابية في تطويره.