طالبت جمعيات من المجتمع المدني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، بالتّعامل مع ملف التعليم كأزمة وطنية فعلية وذات أولوية، واتخاذ قرارات سياسية فورية واستثنائية من شانها تسوية الملف بصفة نهائية ».
ودعت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ والجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، في رسالة مفتوحة للرئاسات الثلاث، الى طمأنة التلاميذ والأولياء والأساتذة، من خلال ضمان عودة السير العادي للدروس وإعادة تنظيم ما تبقى من الزمن المدرسي للسنة الدراسية الحالية ليتسنى للتلاميذ مواصلة مشوارهم الدراسي في أحسن الظروف المعرفية والنفسية والمادية، فضلا عن التعهد بعدم الزجّ بهم مستقبلا في كل النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الطرفين الحكومي والنقابي.
كما حثت الجمعيتان في ذات الرسالة كافة « العقلاء » للتدخل عاجلا قصد إيجاد حلول آنية لحماية التلاميذ وتجنيب زجّهم في صراعات قد تكون لها عواقب وخيمة على مستقبلهم الدراسي، إضافة إلى الأضرار النفسية وما ينتج عنها من اضطرابات في التركيز وغيرها من المخاطر التي قد يتعرض لها التلميذ خارج الإطار التربوي.
واعتبرت ان الأبناء خط أحمر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكونوا نقطة تفاوض أو خلاف بين جميع أطراف الأزمة، مشيرة الى انه لم يتم مراعاة المصلحة الفضلى للتلاميذ التي كفلها الدستور ومجلة حقوق الطفل.
وشدّدت على ضرورة التدخّل عاجلا لإعادة المنظومة التربوية الى مسارها الصحيح محملة كل الأطراف مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور في حال تواصل الأزمة.
