شلت الخدمات الادارية بمقر ولاية منوبة ومعتمدياتها وبلدياتها وببعض الادارات الجهوية، استجابة للاضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل في قطاع الوظيفة العمومية القطاع العام، فيما استجابت ادارات لامر التسخير على غرار مصالح وكالة النقل البري وقصر المالية بمنوبة والادارات الجهوية للصحة والتجارة والاتصالات والديوانة والمندوبيات الجهوية للتربية وشؤون الشباب والرياضة وكان الاضراب ببعضها حضوريا دون تقديم خدمات للمواطنين، حسب ماعاينته مراسلة (وات) بالجهة .
وانتظم صبيحة اليوم الخميس تجمع لاعوان وموظفي ولاية منوبة ومعتمدياتها بحضور اعضاء الاتحاد الجهوي للشغل تم فيها التعبير عن « الرفض القاطع لقانون التسخير في شكله لعدم قانونيته وصدروه قبل 48 ساعة من الاضراب، وفي مضمونه على اعتبار عدم تمكن الادارات من القيام بالاجراءات اللازمة لتبليغ للمعنيين بالامر بصفة فردية إلى مقرات سكناهم وعن طريق اعوان الضابطة العدلية حسب مقتضيات القانون المنظم للتسخير ».
واشار كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة مصطفى المديني في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ان « نسبة الاضراب فاقت ال90 بالمائة الى حدود ال11 صباحا، واكد ان « الاتحاد الجهوي دعا منظوريه الى رفض اجراءات التسخير، وهو ما تم باغلب الادارات العمومية ».
وبين ان « الهدف الاساسي من قانون التسخير، ضمان حسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية، وهو امر حرص عليه الاتحاد اساسا ودون حاجة الى هذا القانون الذي لا يهدف اعتماده الا لضرب وحدة ونضالات الاتحاد »، واعتبر ذلك من « المساعي الواهية الى ستزيد من وحدة الاتحاد وصلابته وتماسكه منذ عشرات السنوات »، وقال انه « عايش كقيادي نقابي من اضراب 1978، أعتى الصدامات مع الحكومة وكان مصير اغلب الحكومات الفشل »، وفق قوله.
وشدد ان على ان هذا الاضراب « هو اضراب من اجل رفع راية السيادة والتي باتت رهينة الصناديق الدولية، ومن اجل حق المواطن في العيش الكريم، خاصة امام ارتفاع المقدرة الشرائية وارتفاع الاسعار واستشراء الفساد ».
وامنت اغلب الخدمات الاستعجالية بمستشفى الرازي ومعهد القصاب للجبر وتقويم الاعضاء والمستشفى المحلي بطبربة وفتحت جميع البنوك الخاصة ابوابها، كما تواصل نشاط النباية العمومية بالمحكمة الابتدائية واغلقت البنوك العمومية وادارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية ومكاتب البريد والقباضات المالية ومحكمة الناحية ابوابها ومحطة الاستخلاص للطرقات ببرج العامري، استجابة للاضراب العام.