اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري، الخميس، « أن اصدار الحكومة لأمر التسخير غير قانوني وهو من صلاحيات رئيس الجمهورية »
وأضاف البوغديري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الخميس، أن ذات الاجراء يجب أن يحتكم الى تطبيق القانون عدد77 لسنة 1973 المنظم لعمليات التسخير، معتبرا ان اصداره يبقى من صلاحيات رئاسة الجمهورية وليس رئاسة الحكومة »، وفق رأيه.
وينص الفصل 389 من مجلة الشغل على انه يمكن تسخير المؤسسة أو عملتها بمقتضى أمر إذا تقرر إضراب أو صد عن العمل أو شـرع فيـه وكان من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية دون تحديد الجهة التي تصدر الامر.
كما يلزم الفصل بضرورة تبليغ التسخير للمعنيين بالأمر بصفة فردية في مقر السكنى المسجل لدى المؤسسة وذلـك عن طريق أعوان الضابطة العدلية وإذا شمل التسخير مؤسسة أو كافة أعوان مؤسسة فإن التبليغ يمكن أن يتم عـن طريـق التعليـق بالمؤسسة المعنية أو عن طريق وسائل الإعلام.
ويتعرض كل من لا يمتثل بالإجراءات الخاصة بالتسخير الى العقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وعام وبخطية تتراوح بين 100 و 500 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط.
وأكد البوغديري اعتزام المنظمة النقابية الرد قانونيا على امكانية تعرض أي من منظوريها لاجراءات عقابية من جراء تطبيق التسخير على خلفية التزامهم بالاضراب العام.
وكانت الحكومة أصدرت بالرائد الرسمية للجمهورية، الاربعاء، أمرا حكوميا يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، تزامنا مع تنفيذ الإضراب العام اليوم الخميس 17 جانفي 2019.
ويأتي صدور الأمر الحكومي، بعد مداولة مجلس الوزراء، « على اعتبار أن إضراب الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية من شأنه أن يُخلّ بالسير العادي للمصالح الأساسية للبلاد ».
وينص الفصل الأول من الأمر الحكومي على أن يُسخّر الأعوان المبيّنون بقائمات ملحقة بالأمر الحكومي، التابعون لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية المنصوص عليها في الأمر، وذلك يوم الخميس 17 جانفي 2019
يشار إلى أن المنظمة الشغيلة تنفذ الخميس اضراب عاما وطنيا بالوظيفة العمومية والقطاع العام من المنتظر أن يشارك فيه موظفو القطاعين، بعد فشل سلسلة من الجلسات التفاوضية بين الاتحاد حول الزيادة في أجور اعوان الوظيفة العمومية.