أفاد مصدر حكومي من داخل المفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الزياد في الأجور بالوظيفة العمومية اليوم الثلاثاء، أنه وبعد « جلسة ماراطونية » وتقديم مقترحات حكومية جديدة، تمسك الاتحاد بالرفض والتصميم على الإضراب.
وقال المصدر إن مقترحات الحكومة للزيادة في الأجر والتي رفضها الاتحاد تمثلت في 180 دينارا وشملت الناشطين والمتقاعدين، على أن تصرف على قسطين ابتداء من شهر ديسمبر 2018.
وكان حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صرح قبل قليل أن المفاوضات بين الاتحاد والحكومة حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية فشلت، ما يجعل إضراب يوم الخميس 17 جانفي الجاري قائما.
واعتبر أن الطرف الحكومي هو « الذي أصر على أن تؤول المفاوضات إلى الفشل » حسب تعبيره، موضحا أن الحكومة ارتأت صرف الزيادة على قسطين يبدأ الأول من ديسمبر 2018 وقيمته 70 دينارا ويصرف الثاني وقيمته 110 دينار ابتداء من جانفي 2020.
كما اقترحت الحكومة على ألا تصرف الزيادة من كتلة الأجور وإنما بعنوان اعتماد ضريبي وهو ما رفضه وفد الاتحاد بشدة، وفق حفيظ الذي قال « إن اعتماد الزيادة وفق هذه الطريقة سيتضرر منه آلاف المتقاعدين ونحن نرفض أن نحقق مكاسب لفئة على حساب فئة أخرى ».