شارك وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، الذي يؤدي حاليا زيارة عمل إلى مملكة إسبانيا، في « جلسة نقاش » مع عدد من المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين ورجال الاعمال الاسبان بمقر  » Casa Arabe  » بالعاصمة الاسبانية مدريد، أبرز خلالها الخطوات التي قطعتها تونس في مجال الإصلاحات الإقتصادية والتنموية الهادفة إلى تطوير مناخ الأعمال وتشجيع الإستثمار.
وأوضح الجهيناوي، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، أن تونس نجحت في إرساء أسس ديمقراطية فعّالة على قاعدة الحوار والتوافق الذي شكل أرضية لبناء نموذج ديمقراطي فريد في المنطقة أقام الدليل على أن العالم العربي ليس بمنأى عن القيم العالمية للحرية والديمقرطية.
واستعرض الخطوات التي قطعتها تونس في إتجاه تعزيز ديمقراطيتها الناشئة من ذلك سن دستور جديد سنة 2014، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة وتنظيم إنتخابات بلدية سنة 2018، مشيرا إلى أن النجاح السياسي الذي حققته تونس رافقه جملة من التحديات التي إستطاعت تونس أن تكسبها بنجاح، وفي مقدمتها تحدي الحرب على الإرهاب، ومؤكدا أن تونس اليوم هي بلد آمن ومستقر يتوفر على مزايا تفاضلية عدة تجعل منه وجهة جاذبة للإستثمار والأعمال في شتى القطاعات.
وذكّر وزير الخارجية بأن تونس تعمل الآن على توحيد جميع الجهود والطاقات الوطنية لبناء نموذج اقتصادي جديد يتماشى مع الإمكانات الهامة للبلاد، ويمكن بلادنا من أن تصبح مركزا إقليميا مشعا وملائما للإستثمار.
وإستعرض الوزير، بحسب ما جاء في نفس البلاغ، جملة الإصلاحات الإقتصادية التي أقرتها الحكومة لدعم النمو وتعزيز القدرة التنافسية للإقتصاد التونسي، لاسيما سن قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون جديد للإستثمار سنة 2017 ، بهدف تعزيز حرية الاستثمار وحماية المستثمرين المحليين والأجانب. كما تطرق إلى الإجراءات التي وقع إتخاذها لإصلاح النظام المصرفي وتعديل السياسات المالية والضريبية وكذلك سن قانون جديد لمكافحة الفساد بهدف وضع حد للإثراء غير المشروع وضمان الشفافية في المعاملات التجارية وتعزيز المساءلة.
وتتوفر تونس اليوم، كما أكد على ذلك وزير الشؤون الخارجية ،على فرص إستثمارية جد واعدة في القطاعين العام والخاص وفي مجالات ذات أولوية، بما في ذلك البنية التحتية والصناعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أن عديد المؤشرات والتقارير الإقتصادية العالمية بوأت تونس مراتب متقدمة قاريا ودوليا في مجال التنافسية والإبتكار وتحسن مناخ الأعمال.
وذكّر الوزير بأن تونس تشتمل اليوم على أكثر من 80 شركة موجهة كليا نحو التصدير إلى جميع أنحاء العالم تشتغل في مجالات متقدمة على غرار صناعة الطيران والسيارات وبرامج الكمبيوتر وغيرها، بفضل توفر موارد بشرية تونسية مؤهلة ومدربة محليًا، مبرزا الأهمية التي توليها تونس للإقتصاد الرقمي والتحكم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفر الإقتصاد التونسي على فرص إستثمارية في هذا القطاع الذي يمثل قرابة 7.8 بالمائة من النتاج المحلي الإجمالي، إضافة إلى ما تحظى به الكفاءات التونسية من خبرات مشهود لها في الأسواق الأوروبية والإفريقية في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة والبنية التحتية.
وأشار أيضا إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية ، إذ من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.8? في سنة 2018 إلى 3? في 2019 و 3.2? في 2020. كما إستعاد قطاع السياحة حيويته مع تسجيل توافد حوالي 8 مليون سائح إلى تونس سنة 2018. واعتبر الوزير أن هذه العلامات المشجعة للانتعاش الاقتصادي التونسي، لن تزيد إلا في عزم السلطات التونسية على مواصلة الجهود حتى تستعيد تونس مكانتها كوجهة إقتصادية فاعلة في المنطقة ومركزًا إقليميا جذابًا للإستثمارات في حوض المتوسط وشمال القارة الإفريقية.
وأكد الوزير تطلع تونس إلى مزيد تعزيز مختلف مجالات التعاون والشراكة مع إسبانيا، داعيا رجال الأعمال الإسبان إلى الإستفادة من المزايا والإمكانات التي يتوفر عليها الإقتصاد التونسي بما من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.