صادق، نواب الشعب، بعد ظهر الثلاثاء، بعد تعثر عملية التصويت، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم الربط الطرقي بالشمال الشرقي (جسر بنزرت) بمبلغ قدره 122 مليون أورو بموافقة 96 صوتا ومعارض واحد واحتفاظ 15 صوتا.
وشهدت عملية التصويت على مشروع القانون تعثرا لعدم اكتمال النصاب وتغيب عدد من نواب الإئتلاف الحاكم، في حين تستوجب المصادقة على مشاريع القوانين، تصويت ثلث أعضاء المجلس بالموافقة. ووجد رئيس الجلسة، عبد الفتاح مورو، نفسه محرجا لان « إرجاء التصويت »، الذي اقترحه، لاقى رفض المعارضة، التي حملت المسؤولية على النواب المتغيبين. ومر النواب الى التصويت بعد رفع الجلسة لخمس دقائق بطلب من نائب عن الجبهة الشعبية.
ولاقى مشروع القانون رفضا من قبل النائبة سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) اذ قالت  » كفانا استثمارا إذا لم نعد قادرين على ذلك  » وتساءلت عن مصير مختلف القروض، التي حصلت عليها مختلف الحكومات واعتبرت ان « الحكومة الحالية لم يعد بالامكان ان تؤمن على المال العام ».
وانتقد النائب، سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)، سياسة التداين. وتوجه إلى وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، قائلا « سيصل بك الامر الى وضع تونس للبيع في المزاد العلني ».
في المقابل اعتبر عدد من النواب، على غرار نور الدين البحيري ويمينة الزغلامي وبشير اللزام (حركة النهضة) أن مشروع جسر بنزرت هو « مشروع كل التونسين » اعتبارا الى نجاعة المشروع وانعكاساته الايجابية، سيما، على متساكني ولاية بنزرت.
ووصف وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، مشروع جسر بنزرت « بالنوعي » مبينا أن تقييم كلفته بالأورو وبانزلاق الدينار عمل على الترفيع فيها. واشار انه سيقع تقييم هذه الكلفة عند تقدم اشغال المشروع.
يذكر ان الكلفة الجملية لمشروع جسر بنزرت تقدر ب750 مليون دينار يتم تمويله بواسطة قرض البنك الإفريقي للتنمية وآخر، بقيمة 123 مليون أورو من البنك الأوروبي للاستثمار، (تم إمضاؤه بتاريخ 29 نوفمبر 2016)، وعن طريق مساهمة الدولة بقيمة 32،3 مليون أورو ستخصص أساسا لعمليات اقتناء العقارات وتحويل الشبكات وكذلك الأداء على القيمة المضافة.