أفادت فضيلة القرقوري قاضية رئيسة غرفة بدائرة المحاسبات في تصريح لوات على هامش ندوة جهوية حول « الحوكمة والديمقراطية المحلية  » نظمتها أمس بلدية جمال بولاية المنستير بمقرها بالشراكة مع المنظمة الدولية للحوكمة المحلية ان زجر أخطاء التصرف في المال العام يعد من أهم مهام محكمة المحاسبات وذلك استنادا لمشروع قانون بعث هذه المحكمة الذي عرض منذ سنة 2016 على مجلس نواب الشعب .واعربت عن أملها في أن يصدر هذا القانون في القريب العاجل والذي سيحدد صلاحيات هذه المحكمة حسب المهام التي نص عليها الفصل 117 من الدستور .
وبينت القرقوري ان مهمّة أخطاء التصرّف موكولة حاليا إلى دائرة الزجر المالي التي يترأسها الرئيس الأوّل لدائرة المحاسبات وهي تتركب من اعضاء من دائرة المحاسبات والمحكمة الإدارية على ان تصبح هذه الدائرة من بين هيئات محكمة المحاسبات مضيفة أنّه ستقع مراجعة مفهوم خطأ التصرّف والخاضعين لهذه الهيئة ومن له صلاحية إحالة الملفات إلى هذه الهيئة.
واشارت الى ان المعنيين بخطأ التصرّف هم كل المتصرّفين في المال العام