أكد وزير النقل، هشام بن أحمد، الجمعة بمجلس نواب الشعب، أن الوزارة لن تتوانى عن متابعة أيّ شبهة فساد في صفقة تزويد شركة نقل تونس بـ494 حافلة بعد ثبوت جملة من الاخلالات الادارية والمالية والفنية على مستوى هذه الصفقة.
وبيّن الوزير، في هذا السّياق، أنّ شركة النّقل قامت بتقديم شكاية، بتاريخ 23 أوت 2018، إلى وكيل الجمهورية بخصوص شبهة فساد في هذه الصفقة. وتابع قائلا: انه سيتم على ضوء مآل هذه الشكوى اتخاذ الاجراءات المستوجبة ضد كل من يثبت تقصيره او اقترافه اخطاء تتطلب المسألة التأديبية اوالجزائية.
وشدّد بن أحمد، في ردّه على سؤال توجّه به النائب عماد الدايمي، بشأن شبهة الفساد في هذه الصفقة، أنّ الوزارة حريصة على متابعة هذا الموضوع وتقديم كل المعطيات للقضاء من أجل محاسبة كلّ من أخطا في حق الشركة والدولة والمواطنين.
وكشف أنّه سيتم إحداث لجنة تضم خبراء من وزارة النقل والخواص وهياكل الدولة، ستتولى متابعة موضوع استلام بقية الحافلات والتى ستسعى، بعد استيفاء الجوانب القانونية، الى ان تتم حافلة بحافلة. كما ستتولى اللجنة متابعة تطبيق الغرامات المستوجبة وفق كرّاس الشروط.
وأفاد أنّ الوزارة سترفع كل المعطيات المنبثقة عن اشغال اللجنة المذكورة الى اللجنة العليا للصفقات العمومية مؤكدا ان الوزارة ستطبق اي اجابة واردة عن هذه الاخيرة.