أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) هشام السنوسي اليوم الجمعة، أن الهيئة ستحيل على أنظار رئاسة الحكومة مشروع قانون لإحداث هيكل مستقل « لقيس الجمهور » وأنه في غضون بضعة أشهر سيكون لتونس هيكل لقيس نسب المشاهدة والاستماع ،باعتماد التقنيات الإلكترونية.
وأضاف عضو الهيئة في تصريح لوات أنه على اثر موافقة رئاسة الحكومة على إحداث هذا الهيكل ،سيتم الانطلاق في طلب عروض دولي لاختيار الشركة التي ستقوم بتنفيذ القرارات المشتركة بين وسائل الإعلام والمستشهرين والمتعلقة بالمسائل التقنية لقيس الجمهور مضيفا ان الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ستقوم بدور الملاحظ في هذا المجال .
وبمناسبة تجدد الحديث مؤخرا عن فكرة بعث مركز لسبر الآراء والخلط بينها وبين فكرة بعث هيكل لقيس الجمهور أوضح السنوسي أنه لا نية للهيئة في إحداث هيكل يجمع المهمتين لاختلاف مسألة سبر الآراء عن مسألة قيس الجمهور التي خول المرسوم 116 مهمة تنظيمها للهيئة.
وتابع في ذات السياق أن دور الهيئة يقتصر على احترام المعايير الأساسية في بعث مثل هذه الهياكل عبر اعتماد الشفافية واحترام الأخلاقيات في عملية الرصد بالإضافة إلى ضرورة أن تكون العينة ممثلة لمختلف شرائح المجتمع ولمختلف جهات البلاد مبرزا أنه فيما عدى هذا الدور فإنه يجب الالتزام بقرارات هذا الهيكل المستقل.
وأكد عضو الهيئة أن الجهات المعنية بقيس الجمهور هما بالأساس وسائل الإعلام السمعية البصرية من جهة والمستشهرين موضحا أن الهيئة ستعمل على بعث هذا الهيكل بعد مناقشة التفاصيل البيداغوجية ومنهجيات القياس والحلول التقنية مع الجهتين المعنيتين.
وذكّر بأن الهيئة انطلقت في هذا المشروع منذ سنوات غير ان غياب الإرادة السياسية وسعي بعض وكالات قيس نسب الجمهور بكافة الوسائل إلى تعطيله حالا دون إحداث هذا الهيكل إلى حد الآن مشيرا إلى أن الهيئة انكبت على إعداد القرارات الترتيبية المتعلقة بإحداث هذا الهيكل رغم الصعوبات التي واجهتها على مستوى التكييف القانوني كما انها اطلعت في عملها على عديد التجارب المقارنة على غرار فرنسا وألمانيا والمغرب.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري نظمت في جانفي 2018 ملتقى دوليا بخصوص التقنيات والمعايير الأوروبية المنظمة لقطاع قيس نسب المشاهدة والإشهار بالمؤسسات السمعية البصرية حيث أجمع عديد الخبراء أثناءه على ضرورة إرساء هيكل مستقل ومحايد للغرض يضم ممثلين عن مؤسسات السمعي البصري والمستشهرين.
كما تجدر الإشارة إلى أن المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري ينص في فصله عدد 16 على أن « تتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري:.. العمل على سن المعايير ذات الطابع القانوني أو التقني لقياس عدد المتابعين لبرامج منشآت الاتصال السمعي والبصري ومراقبة التقيد بها… »