قدمت رابطة الناخبات التونسيات لمجلس نواب الشعب بداية الأسبوع الجاري دراسة حول مأسسة الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي في تونس.
وتأتي مبادرة الرابطة قبيل شروع مجلس نواب الشعب يوم 15 جانفي الجاري في مواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية.
ويقضي الفصل السابع عشر من مشروع القانون بتوزيع قانون المالية الاعتمادات المرصودة لنفقات ميزانية الدولة حسب مهمات وبرامج على أن يسهر رئيس البرنامج على اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في تحديد الأهداف والمؤشرات.
وتعتبر الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي أداة تنطوي على أنموذج للتنمية يدمج مقاربة النوع الاجتماعي صلب دورة الميزانية وهي أداة تتماشى مع مبادئ الحكم الرشيد.
وتوصلت الدراسة الى أن المرأة تحظى حسب الدستور التونسي بمكانة هامة في ما يتعلق بتحقيق الديمقراطية و التنمية المستدامة الا ان دورها في صنع القرار ما يزال محدودا.
كما اعتبرت أن اسهامات المرأة في ادارة الشأن العام ضعيف في مجال التخطيط و التنمية ويترجم ذلك على ارض الواقع بدورها الضعيف في رسم السياسات العمومية ووضع برامج الاستثمار ورصد الميزانيات العمومية.
وأوصت بمزيد تكريس المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين صلب النصوص القانونية و القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة وتفعيل حقوقهن بما يضمن مساهمتهن في الحياة السياسية العامة.
وخلصت الدراسة إلى ان هذا التمكين له الاثر الايجابي في تحسين ظروف عيش النساء و الرجال والفئات المستهدفة والرفع من مؤمل الحياة عند الولادة.