شدّد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية، الهادي الماكني، الجمعة بقصر باردو، على ان الدولة لا تملك اراض تزيد عن حاجتها لتوزيعها دون دراسة جدوى، وأنّ توزيع الاراضي على الشبان العاطلين عن العمل يجب ان يكون وظيفيا وناجعا ويؤسس لوحدة اقتصادية منتجة.
وأضاف الماكني، مقدما توضيحات على سؤال توجه به النائب الهادي صولة، حول البرنامج الحكومي لتوفير أراض لفائدة الشبان بما يمكن من دفع احداثات الشغل،  » ان الوزارة توصلت، منذ نهاية ديسمبر 2018، إلى ضرورة إعادة النظر في المسألة بما يمكن من ضمان نجاعته ».
ولفت إلى أنّ الوزارة راسلت الولاة بهدف تشكيل لجان فنية على مستوى كل ولاية، تضم جميع الهياكل الجهوية، لاختيار الاراضي القادرة على تلبية الحاجيات الاستثمارية ومصادر التمويل بما يوفر للشباب فرص انجاز مشاريع قابلة للنجاح.
وأكد الماكني وجود آليات لتمويل الشبان لبعث مشاريعهم الخاصة، لافتا في الان ذاته، الى حرص الدولة على الوصول الى احداث مشاريع ناجحة. واشار الى وجود مفاوضات متقدمة مع منظمة الاغذية والزراعية لدعم تونس في هذا البرنامج.
ولاحظ أنّ الوزارة راجعت فترة كراء الاراضي الدولية بما يجعلها مرتبطة اكثر بتنفيذ البرنامج الاستثماري مع حد أدنى بتسع سنوات، والذهاب اكثر في المدة الزمنية اذا سمح البرنامج الاستثماري بذلك.