« ولاية القصرين التي انتفضت ضد الظلم والاستبداد وأشعلت الشرارة الأولى للثورة التونسية وضحّت بخيرة شبابها في سبيل أن تنعم كافة جهات
البلاد بالحرية والكرامة والعزّة ، ازداد وضعها الاجتماعي والاقتصادي والتنموي والصحي اليوم تأزّما على تأزّم رغم مرور 8 سنوات على الثورة التي لم تجني منها سوى مزيدا
من الفقر والتهميش والبطالة والأمية  » هذه خلاصة ما أجمع عليه متساكنو ولاية القصرين وممثلو المجتمع المدني والسياسين والنقابيين الناشطين بها في تصريحات متطابقة
لمراسلة (وات) بالجهة.
وفي هذا السياق قال الناشط السياسي والنقابي السّاسي بوعلاقي إن » ولاية القصرين كانت حطب ووقود الثورة التونسية استغلتها عديد الأطراف وصعدت بها إلى السلطة ثم
تجاهلتها وتجاهلت صمودها وتضحياتها ضد نظام بن علي المستبد وتركتها تتخبط في فقرها » ، مضيفا أنّ مرور 8 سنوات على الثورة لم يغيّر شيئا من مطالب واستحقاقات
أبناء جهة القصرين المهمشة ومثيلاتها وأن المكسب الوحيد الذي تحقق هو مكسب الحرية غير أنه بقي مبتورا وينتظر تحقق بقية المكاسب حتى يلتئم ويشتدّ عوده فلا حرية
في ظل استفحال البطالة وتفاقم الفقر وارتفاع الأمية وغلاء المعيشة وفق تعبيره.
الموقف نفسه عبر عنه الناشط الجمعياتي جلال علوي قائلا بأنّ « أسطوانة » المطالب والاستحقاقات التنموية مازالت تتجدد كل سنة وكل شهر وكل يوم لأن الحكومات المتعاقبة
نسجت على منوال حكومات ما قبل الثورة فكانت النتيجة أكثر سلبية ووطأة لاسيما على المناطق الداخلية المهمشة والمفقرة وفي مقدمتها ولاية القصرين التي مازالت تتذيل
الترتيب في مؤشرات التنمية رغم مرور 8 سنوات انتفاضة الشعب  » .
ومن جهتها صرحت االمواطنة حياة حليمي أن أهداف الثورة التونسية بقيت حبرا على ورق السياسيين والحكام الذين جعلو منها مطية للصعود للحكم ووسيلة لتحقيق مصالحهم
الشخصية الضيقة تاركين مطالب الشعب وحقوقه الدستورية في أدراج الرياح ممّا ولد حالة من الاحتقان الممزوجة باليأس والإحباط والنقمة وفق تصورها. وأكّدت حليمي أن
شباب القصرين عاصمة الشهداء ومهد الثورة التونسية لن يبقى مكتوف اليدين ولن يصبر أكثر على وضع جهته الإجتماعي والاقتصادي والتنموي الجدّ متردي بل سيخرج
مجدّدا للشوارع ليحتجّ سلميا ويطالب بحقوقه الدستورية المشروعة التي خرج من أجلها ابان الثورة ولم تتحقق بعد .
وكذلك الشأن بالنسبة للاداري قيس عتوري الذي ندّد بالسياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة لأنها وفق قوله سعت إلى تحقيق مصالحها وضربت بمصالح الشعب والبلاد على
الحائط مما تسبب في تدهور الاوضاع في مختلف القطاعات والجهات وحطم آمال الشباب .
والي القصرين سمير بوقديدة من جانبه أقرّ في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة بأن الوضع التنموي في ولاية القصرين لم يتقدم ولم يرتق إلى النسق المطلوب منذ سنة 2011
إلى اليوم لاسيما في ما يتعلق بإنجاز المشاريع العمومية المبرمجة للجهة منذ سنوات وبقطاع التشغيل ، مرجعا ذلك إلى غياب الرؤية الإستراتيجية اللازمة والخطة التنموية
الضرورية لدفع عجلة التنمية بكافة مناطق ولاية القصرين التي تحتل آخر الترتيب في مؤشر التنمية الجهوية . وصرح في سياق متصل بوجود إطار جديد للعمل وفي الجهة
تمّ الانطلاق في تنفيذه مؤخرا قائلا « إنه يسير ببطء ولكنه على الطريق الصحيح  » .
وأوضح أن هذا التمشي الجديد للتنمية يرتكز بالخصوص على دفع المشاريع التنموية وحل معضلة التشغيل من خلال جلب المستثمرين للجهة وبعث المؤسسات الصغرى
والمتوسطة وذلك في إطار الاعتمادات المرصودة للجهة ببنك الجهات .
وشدّد الوالي على ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية لدفع عجلة التنمية بكافة مناطق الجهة والقطع مع أسباب تعطل المشاريع واستحثاث نسقها واستكمالها في
أقرب الآجال حتى تتمكن من طلب اعتمادات إضافية لإنجاز مشاريع جديدة ، مبرزا في ذات الإطار أن نسبة استهلاك الاعتمادات المالية المحالة للمجلس الجهوي لولاية
القصرين منذ سنة 2011 إلى غاية سنة 2017 والمقدرة بأكثر من 100 مليون دينار ، لم تخرج من 30 و38 بالمائة وقد شهدت خلال سنة 2018 تطورا هاما بلغ 52
بالمائة متجاوزة بذلك النسبة الوطنية المقدرة ب48 بالمائة .
وأضاف بوقديدة أن دفعة من المشاريع ستنطلق خلال سنة 2019 منها مشروع بناء مستشفى جهوي صنف -ب- بتالة ومشروع بناء قسم استعجالي جديد بالمستشفى الجهوي
بالقصرين و4 أقسام ملحقة به واستئناف أشغال بناء محكمة الناحية والمحكمة العقارية واستكمال أشغال منتزه وادي الدرب تسريع نسق تنفيذ برنامج السكن الاجتماعي المقدّرة
اعتمادته الجملية ب25 مليون دينار.
وجدير بالذكر أن نسبة الفقر بولاية القصرين قدرت حسب إحصائيات الإدارة الجهوية للإحصاء بالولاية ،32 فاصل 3 بالمائة وتقدر نسبة البطالة بها ب24 فاصل1 بالمائة .
ويبلغ عدد شهداء الجهة الذين سقطوا إبّان الاحداث الدامية التي شهدتها مدينتا تالة والقصرين في بداية شهر جانفي 2011 الى غاية سقوط نظام بن علي ، 20 شهيدا
وحوالي 1300جريح .