جدد ملف توقيف هنيبعل معمر القذافي، السجال السياسي في لبنان إثر توجيه وزير العدل كتاباً إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، كلفه فيه الاطلاع على مسار هذا الملف بتفاصيله «والتأكد من خلوه من أي مخالفات أو تجاوزات»، و«تبيان الفوائد التي يجنيها لبنان من الإبقاء عليه موقوفاً» بتهمة كتم معلومات حول مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه؛ وهو ما أثار رد عضو «كتلة التنمية والتحرير» علي بزي، الذي قال: إن وزير العدل «تجرأ على المس بالحق والحقيقة وقدسية إمام الوطن بخرق القانون والأصول».

غير أن الملف الذي يتم التعاطي معه بحساسية مفرطة، بالنظر إلى أن والده معمر القذافي اختطف مؤسس «حركة أمل» الإمام موسى الصدر في ليبيا في عام 1978، تبين أن له أبعاداً أخرى، إثر الضغط التي تمارسه دمشق للإفراج عن هنيبعل، بصفته «لاجئاً سياسياً» فيها قبل اختطافه منها واقتياده إلى لبنان قبل 3 سنوات. وتوقف النائب جميل السيد، المقرب من دمشق، أمس، عند «السجال» بين وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي والنائب بزّي حول إحالة ملف القذافي الابن للتفتيش القضائي. وقال السيد: «الحلّ ليس بالتفتيش القضائي ولا بالسجال. ببساطة، القضية أنه لاجئ سياسي بسوريا، ولم يكن مطلوباً عندنا، وخُطف إلى لبنان، ثم سُجن بتهمة كتم معلومات وإهانة القضاء». وطالب السيد بإعادة القذافي إلى سوريا «ثم استعيدوه بحسب الأصول».

ودخلت روسيا، للمرة الأولى، على خط الاتصالات في ملف هنيبعل القذافي، الذي يضغط النظام في سوريا للإفراج عنه، بعد أكثر من ثلاث سنوات من توقيفه احتياطياً في لبنان، بتهمة إخفاء معلومات عن اختفاء الصدر. ووصل القذافي الابن إلى لبنان إثر اختطافه من قبل النائب السابق حسن يعقوب، نجل الشيخ محمد يعقوب الذي اختطف في ليبيا مع الصدر في 1978، قبل أن توقف السلطات اللبنانية الرجلين.

وقال جريصاتي في بيانه أمس: «في ضوء المراسلات التي كانت وزارة العدل محورها وما زالت، ولا سيما الرسالة الموجهة إلينا من نائب رئيس الفريق العامل المعني بالاعتقالات التعسفية والمقرر الخاص المعني بالتعذيب في جنيف (…) وفي ضوء الحملات الإعلامية التي تكثفت في الآونة الأخيرة محلياً ودولياً في هذا الخصوص، ومطالبة الدولة الليبية، كما والدولة المضيفة سوريا باستعادة هنيبعل القذافي»، «كما في ضوء معاودة الاتصال بنا من اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في جنيف للوقوف على مآل توقيف هنيبعل القذافي وظروفه، ومن باب الحرص على الأداء القضائي وتحصينه محلياً ودولياً، منعاً لكل تشكيك أو اتهام، وفي الوقت ذاته، وبصورة موازية، معرفة الحقيقة لجهة إخفاء إمام السلام ورفيقيه وتغييبهما قسراً وعنوة»… وعليه، وجه جريصاتي إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد «بالاطلاع على مسار هذا الملف بتفاصيله كافة، والتأكد من خلوه من أي مخالفات أو تجاوزات للنصوص المرعية وضمانات المتقاضين، والتي يعود لكم حق رصدها وتقديرها، كما المراحل التي وصل إليها، وتبيان الفوائد التي يجنيها لبنان من الإبقاء على هنيبعل القذافي موقوفاً في سجونه لمعرفة حقيقة تغييب إمام السلام والاعتدال ورفيقيه والإفادة».

وأثار هذا التحرك حفيظة «حركة أمل»، حيث رد عضو المكتب السياسي في حركة «أمل» النائب علي بزي، في بيان، على «الفرمان الذي أصدره وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي»، وقال: «تجرأ وزير العدل على المس بالحق والحقيقة وقدسية إمام الوطن بخرق القانون والأصول. وليعلم أن دس السم في العسل أو الدسم لا ينفع، ونتحداه بإثبات أي مراسلة جديدة من جنيف كما يزعم. الصحيح الوحيد في كلام جريصاتي هو وجود «حملة» تقف وراءها في لبنان وليس في جنيف تلك الليبية ريم الدبري التي تتجول مع حقيبة خضراء. ويبقى السؤال من يحاسب عند اختلال ميزان العدل؟».

الشرق الأوسط