البث الحي

الاخبار : أخبار اقتصادية

devise

السماح للشركات الناشطة بتكنولوجيات المعلومات للمشاركة بالصفقات العمومية بالعملة الصعبة بدلا من الدينار

قال نائب رئيس الجامعة الوطنية لتكنولوجيات المعلومات، كريم البنزرتي، إنّ البنك المركزي التونسي سمح، مؤخرا، للشركات المحلية المختصة بتوريد التجهيزات الإعلامية، بالمشاركة في طلبات العروض العمومية لتوريد تلك التجهيزات بالعملة الصعبة بدلا من المعاملات بالدينار تفاديا لمخاطر انزلاقه وما يترتب عنه من خسائر مالية.
وكشف البنزرتي في تصريح لـ(وات) على هامش انعقاد عملية تقييم منظومة الصفقات العمومية في تونس، من 9 الى 10 جانفي 2019، أنّ هذا الإجراء الجديد، الذي يشمل لحد الآن الشركات المختصة في تكنولوجيات المعلومات، فقط، شجع هذه الشركات على المشاركة في الصفقات العمومية بعد تجاوز مشكلة مخاطر سعر الصرف.
وأكد رئيس الجامعة (تابعة للاتحاد التونسي للصناعة للتجارة والصناعات التقليدية)، أن الشركات المختصة في تكنولوجيات المعلومات كانت، في السّابق، تشارك في الصفقات العمومية لتوريد التجهيزات من الخارج بتسديد معاملاتها بالدينار التونسي، بيد أنّ انهيار الدينار أمام العملة الصعبة كبّدها خسائر مالية مما جعلها تتفادى مواصلة إجراءات الصفقات العمومية الفائزة بها حتى تتجنب الوقوع في الخسائر.
وأوضح بأنّ تحرير عقود الصفقات العمومية بعد الفوز بها يتطلب فترة ستة أشهر، لكن انهيار قيمة الدينار كعملة معتمدة في القيام بصفقات اقتناء التجهيزات الإعلامية من الخارج، أصبح يكبد الشركات الموردة خسائر طائلة بالنظر إلى ارتفاع أسعار تلك التجهيزات المقترن بانزلاق الدينار أمام العملات الأجنبية عند حلول أجل اقتنائها.
وقال إن الشركات المختصة بتكنولوجيات المعلومات لم تستطع تجاوز تلك الأزمة بالرغم من عمليات تقييم واحتساب مخاطر سعر الصرف وانزلاق الدينار الذي تراوح بين 12 و15 بالمائة وبلغ حتى 20 بالمائة. وفقد الدينار التونسي الكثير من قيمته بعد الثورة حيث بلغ سعر الأورو 3,40 دينارا فيما وصل الدولار إلى 2,95 دينارا، حاليا.
وعرضت الجامعة هذا الإشكال على الهيئة العليا للطلب العمومي والبنك المركزي التونسي الذي سمح فقط للشركات الناشطة بقطاع تكنولوجيات المعلومات المشاركة بالعروض العمومية بالعملة الصعبة بدلا من الدينار وبعد اختيار الفائزين تتم عملية خلاصهم بسعر الدينار في السوق يوم الخلاص وليس بقيمته المحددة بتاريخ العروض.
وأفاد أنّ هذا الإجراء أتاح تجنب تداعيات مخاطر انهيار الدينار على موازنة الشركات وشجعها على المشاركة في طلبات العروض العمومية لتوريد تلك التجهيزات. كما ساعد على تطوير البنية التحتية لتكنولوجيات المعلومات في تونس بما يتماشى إيجابيا مع تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الرقمي « تونس 2020″، بحسب رأيه.
في المقابل، ما تزال عديد المؤسسات الاقتصادية الأخرى تعاني من وجوبية القيام بمعاملاتها بالدينار التونسي عند مشاركتها بالصفقات العمومية للقيام بعمليات التوريد. لكن رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي خالد العربي، أكد لـ(وات) بأن الهيئة تسعى لتجاوز هذا الإشكال مع البنك المركزي التونسي لتشجيع الشركات على المشاركة بالصفقات العمومية.

بقية الأخبار

فيديو

الهيئة-الوطنية-لمكافحة-الفساد

النشرات الإخبارية

النشرات-الاخبارية

تابعونا على الفايسبوك

مشروع-اصلاح

مدونة-سلوك

الميثاق-التحريري

الميثاق-التحريري-في-التعاطي-مع-الارهاب2

إعلانات طلب عروض