قال وزير المالية، رضا شلغوم، الثلاثاء، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون الأساسي للميزانية عدد 71 لسنة 2015، إن المصادقة على هذا القانون سيفرض رسم البرامج الحكومية على مدى ثلاث سنوات لإعطاء رؤية على المدى المتوسط لسياسات الدولة وتقييم أدائها بشكل فعال.
وأكّد شلغوم ان أهمّ أبرز توجهات هذا القانون تتمثل في الرّبط بين الاعتمادات المرصودة والبرامج والسياسات العامة للدولة لحوكمة المالية العمومية وضمان الشفافية في التصرف بنفقات الدولة.
وتابع مشددا على أنّ كل مسؤول سيحاسب على أدائه بناء على مدى التزامه بترشيد الاعتمادات وفقا للخطط والبرامج.
وخلافا لتبويب الميزانيات المعمول بها في العادة، سيتم اعتماد تبويب جديد لميزانية الدولة بدخول هذا القانون حيز التنفيذ، وذلك بانتهاج سياسة جديدة في التصرف في الاعتمادات وفق الأهداف، تكريسا لحسن التصرف بالمال العام وتوجيه الاعتمادات المرصودة حسب أولويات البرامج التنموية.
كما سيتم التّنصيص على إحالة اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية على أن تحال حاجياتها من التمويل في اطار توازن ميزانية الدولة.
وأفاد الوزير أنّ المصادقة على مشروع القانون الأساسي للميزانية سيتيح العمل على صياغة مشروع قانون الميزانية لسنة 2020 مع نهاية 2019، مذكرا بأن وزارته شرعت منذ فترة في تكوين المكونين للتصرف في الميزانية حسب الأهداف بمختلف الوزارات.
وأشار إلى أنه قد تم تنظيم نحو 5 آلاف دورة تكوينية لتكوين 500 12 من الإطارات ممن لهم علاقة بمتابعة والتصرف في الميزانية ومراقبتها. وبين أنّ الوزارة تعمل على تحسين النظم المعلوماتية لمواكبة هذا التطور من خلال إصدار كراسات شروط لتطوير المنظومة المعلوماتية.
يذكر انه وقع الاختيار على خمس وزارات نموذجية لتطبيق قانون الميزانية حسب الاهداف وهي: وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل والتربية والصحة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وقد رفعت الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون الأساسي الميزانية عدد 71 لسنة 2015، منتصف نهار اليوم، بعد المصادقة على الانتقال من النقاش العام إلى مناقشة فصول مشروع القانون بـ95 موافقة دون احتفاظ أو رفض.
ودعا رئيس مجلس النواب لجنة المالية إلى الاجتماع للنظر في مقترحات التعديل المعروضة عليها بخصوص مشروع القانون الأساسي للميزانية وكذلك مشروع القانون المتعلق باحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول.
وقدّم بعض النواب مقترحات تعديل على مشروع القانون تتعلق بإدماج النوع الاجتماعي والتنصيص على الاستقلالية المالية والإدارية لمجلس نواب الشعب وجميع الهيئات الدستورية كما نص على ذلك الدستور.
وينتظر أن تستأنف الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب لمناقشة فصول مشروع القانون الأساسي الميزانية اليوم الثلاثاء على الساعة الثانية بعد الزوال.