دعت اللجنة المركزية للحزب الجمهوري، في بيان أصدرته امس الأحد، عقب انعقاد دورتها العادية السادسة يومي 5 و6 جانفي الجاري بمدينة سوسة، إلى ارساء المحكمة الدستورية، وانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وبقية أعضائها، وسن قانون ينظم قطاع سبر الأراء في المجال السياسي، بهدف توفير كافة الضمانات لاجراء إنتخابات حرة ونزيهة.
كما طالبت اللجنة المركزية للحزب، بضرورة « تحصين » الموعد الانتخابي ضد الصراعات السياسية التي يتخبط فيها الإئتلاف الحاكم، وتنقية المناخ السياسي، داعية عموم المنتمين إلى الحزب، إلى الإنطلاق في تكوين القائمات الانتخابية التشريعية في كل الدوائر على قاعدة المعايير التي ضبطتها، والانفتاح على كل المبادرات الجدية لتوحيد الطيف الديمقراطي الإجتماعي.
أما بخصوص الوضع العام بالبلاد، فقد دعت الحكومة، الى التفعيل الفوري للتعديل الآلي لأسعار المحروقات، والتخفيض في سعر اللتر الواحد من البنزين بما لا يقل عن 240 مليما في ظل تهاوي أسعار النفط في السوق العالمية، معتبرة أن التوترات الإجتماعية الأخيرة ليست إلا نتاجا طبيعيا للسياسات اللاشعبية التي تنتهجها الحكومة الحالية.
وحثت الحكومة أيضا، على تقديم عروض جدية لتدارك تدهور القدرة الشرائية لعموم الموظفين، وتجنيب تونس التداعيات والتكلفة الباهضة للاضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية المزمع تنفيذه يوم 17 جانفي الجاري، مضيفة أن تونس لا تزال تعيش على وقع الأزمة الشاملة « التي بدأت تأخذ منحى النزوع نحو توظيف أجهزة الدولة، لحسم الصراعات المدمرة بين مكونات منظومة الحكم الحالية »، وفق تقديرها.