رجح النائب بمجلس نواب الشعب غازي الشواشي ان الفصل 36 من قانون المالية والمتعلق بالسر المهني والذي اقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعدم دستوريته « لن يتم فيه النظر مرة اخرى في المجلس وبالتالي سيسقط من قانون المالية 2019 . »
واوضح عضو مكتب المجلس المكلف بشؤون النواب ان الاجال التي ضبطها القانون لاعادة النظر في فصل ما بعد قبول الطعن فيه من قبل الهيئة هي 10 ايام قائلا  » حسابيا لا يمكن اعادة النظر في هذا الفصل الذي تم قبول الطعن فيه يوم 26 ديسمبر الجاري باعتبار الاجراءات الواجب اتباعها لذلك ،على غرار اجتماع مكتب المجلس والنظر في الطعن ثم احالته الى لجنة المالية التي تعيد النظر فيه وتحيل تقريرها للمكتب الذي يعين بعد ذلك جلسة عامة للتصويت على الفصل المذكور بعد تعديله .
وبين الشواشي (الكتلة الديمقراطية) ان كل هذه الاجراءات لا يمكن اختزالها وتتطلب حيزا زمنيا لاسيما انه لم تتم دعوة مكتب المجلس للانعقاد مباشرة بعد الاعلان عن قبول الطعن لايجاد الوقت الكافي والتمكن من القيام بهذه الاجراءات وهو ما يعني تجاوز الاجال وسقوط هذا الفصل من قانون المالية معتبرا من جهة اخرى ان الفصل 36 محل الطعن تمت صياغته بشكل عشوائي كما انه مفروض من الاتحاد الاوروبي الذي يطالب بالشفافية في المعاملات في علاقة بلجنة العمل المالي (الغافي) .
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،اعلنت يوم 26 ديسمبر عن قبول الطعن، في الاصل بعدم دستورية الفصل 36 وفصله من مشروع قانون المالية لسنة 2019، وفق ما أكده كاتب عام الهيئة، حيدر بن عمرل(وات).
واشار نفس المصدر انه ستتم إحالة الفصل الى رئيس الجمهورية لعرضه على مجلس نواب الشعب للتداول فيه مجددا طبقا لقرار الهيئة في اجل أقصاه 10 ايام من تاريخ الاحالة كما ينص عليه الفصل 23 من قانون الهيئة.
وكان 76 نائبا بالبرلمان تقدموا بالطعن في قانون المالية لسنة 2019 الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يوم 17 ديسمبر 2018.
وحول موعد استئناف مجلس نواب الشعب لاشغاله اوضح الشواشي ان الانطلاق سيكون يوم 2 جانفي 2019 بعقد اجتماع للجنة التوافقات ومواصلة النقاش حول تنقيح قانون الارهاب ومنع غسل الاموال مضيفا ان مكتب المجلس سيجتمع يوم الخميس 3 جانفي لضبط روزنامة الجلسات العامة للفترة المقبلة .
يشار في هذا الصدد أن مشروع قانون تنقيح قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال معروض على لجنة التوافقات نظرا إلى ورورد أكثر من 90 طلب تعديل فيه، وهو ما يتطلب وقتا إضافيا لدراستها والنظر فيها، وفق تصريحات سابقة لعدد من النواب .
وستعقد يوم الخميس 3 جانفي 2019 لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة اجتماعا لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات
كما ستجتمع في نفس اليوم اللجنة الانتخابية للنظر في الفرز الاداري لملفات الترشح لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف مختص في الاتصال والاعلام والتداول والمصادقة على قرار فتح باب الترشحات لعضوية هيئة حقوق الانسان والقرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين المقبولين .
يذكر ان مجلس نواب الشعب كان قرريوم 19 ديسمبر تأجيل الجلسات العامة إلى مستهل شهر جانفي المقبل، والإبقاء على عمل اللجان التشريعية، وتخصيص الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر للجهات، وفق ما أكده مدير المركز الإعلامي بالمجلس حسان الفطحلي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأوضح الفطحلي، أن المجلس سيستأنف النظر في مشروعي قانوني الميزانية وتنقيح وإتمام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، في بداية السنة المقبلة، واللذين سبق وأن ناقشهما النواب في الجلسات العامة التى انعقدت مؤخرا، وتم تأجيل المصادقة عليهما ، مشيرا كذلك الى تأجيل الجلسة العامة الخاصة بانتخاب ثلاثة أعضاء للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إطار التجديد الثلثي وأيضا انتخاب رئيس للهيئة (تعمل حاليا برئيس مؤقت لتصريف الأعمال) .
وأبرز المصدر ذاته ، أن البرلمان ارتأى تأجيل الجلسات العامة نظرا لاشتغال عدد من اللجان التشريعية على مشاريع قوانين، وتنقل عدد آخر من النواب إلى مهمات في الخارج.
تم، عشية الثلاثاء، تعليق جلسة مناقشة مشروع القانون الأساسي للميزانية صلب مجلس نواب الشعب نظرا إلى تغيّب عدد كبير من النواب.
واضطرت، النائب الثّاني لرئيس مجلس النواب، فوزية بن فضة إلى تأجيل الجلسة التي حضر فيها وزير المالية رضا شلغوم وعدد من إطارات وزارة المالية باعتبار أن مشروع القانون الأساسي يتطلب موافقة 109 نائب على الأقل في حين لم يحضر إلا عدد قليل من النواب.
ويتعلق مشروع القانون الأساسي للميزانية عدد 71 لسنة 2015 بالتصرف في اعتمادات الميزانية حسب البرامج والأهداف، وهو يتضمن عديد الأحكام التي تنصص على دعم الحوكمة والشفافية والمساءلة وغيرها من المبادئ التي نصص عليها دستور 2014.
وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية صلب مجلس نواب الشعب صادقت الشهر الماضي على مشروع هذا القانون بعد تعديل بعض فصوله.