أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انها بادرت منذ أكثر من سنة بدعوة دائرة المحاسبات الى تكليف كفاءاتها وتوظيف خبرتها في مجال القيام بمهام تفقدية ورقابة ادارية من أجل تقييم منظومة التعليم العالي الخاص.
وأكدت الوزارة ان هذه المبادرة تأتي من منطلق الوعي الكامل للفريق الوزاري بوجود عديد التجاوزات في تسيير بعض المؤسسات الجامعية الخاصة، والتي لا يمكن كشفها بالكامل في ظرف زمني قصير، وفق ما جاء في بيان توضيحي أصدرته الوزارة بعد نشر التقرير السنوي لدائرة المحاسبات، وتلقت (وات) الجمعة نسخة منه.
وأقرت الوزارة بمحدودية مواردها البشرية والمادية في مجال التفقد والمراقبة، بالنظر الى العدد المرتفع جدا لمؤسسات التعليم العالي العمومي والخاص ومؤسسات البحوث العلمية والأعمال الأكاديمية المشرفة عليها أو ذات الاشراف المشترك (أكثر من 500 مؤسسة موزعة على كامل البلاد)، وفق ذات البيان.
وأشارت الى أن أعمال تقرير دائرة المحاسبات السنوي غطت فترة زمنية سبقت تسلم الفريق الوزاري الحالي لمهمامه على رأس الوزارة (2011 -2016)، مرحبة في المقابل بأعمال التقصي الممتازة، حسب توصيفها، التي أنجزتها دائرة المحاسبات لأنها بمثابة المساعدة الهامة لمسؤولي الوزارة لتمكينهم من اتخاذ الاجراءات الاصلاحية الضرورية على ضوء الاخلالات المسجلة.
وأضاف البيان ان الوزارة شرعت في ايفاد بعثات تفقدية الى عدد من مؤسسات التعليم العالي الخاص، مذكرا بالقرار الوزاري الصادر منذ أشهر والمتعلق بغلق احدى مؤسسات التعليم العالي الخاص.
يشار الى أن تقرير دائرة المحسابات 31 رصد عدم تأمين 12 مؤسسة للتعليم العالي الخاص مراقبة سير الإمتحانات من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتجاوز 9 مؤسسات أخرى لطاقة الإستيعاب القصوى المحددة من قبل الوزارة وصل الى 4 أضعاف، وأظهر تسجيل 400 طالب من قبل 7 مؤسسات خاصة في 16 شهادة غير مؤهلة دون أن تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المؤسسات المخالفة.