أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الجمعة بقصر قرطاج، على إجتماع لبحث مستجدّات الوضع العام بالبلاد وأساسًا الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة الراهنة، وذلك بحضور كل من رئيس مجلس نواب الشعب و رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الى جانب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ورؤساء الأحزاب والكتل البرلمانيّة الداعمة للحكومة.
وشدّد رئيس الجمهورية في افتتاح الجلسة على تردّي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وما رافقه من ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتّر السياسي، في ظرف أمني يتّسم بالدقة ويشهد محاولات متكررة لاستضعاف الدولة وتهديد كيانها، بما لا يبشّر بانفراج سريع للأوضاع وقد يفتح الباب أمام مزيد من المخاطر والتحديّات وذلك وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية .
وأكّد على ضرورة مواصلة الحوار بين كل الأطراف على قاعدة تغليب المصلحة الوطنيّة والترفّع عن الحسابات السياسيّة الضيقة وإيجاد حلول جذريّة كفيلة بتفكيك عناصر الأزمة الراهنة واتّخاذ القرارات الشجاعة والجريئة الكفيلة باعادة الأمل للتونسيين وصيانة المسار الديمقراطي وحماية الدولة من الأخطار المحدقة بها، مع الولاء فقط لتونس والمصلحة العليا لشعبها.
كما صرح رئيس الدولة، حسب فيديو تم نشره على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، بأنه تقرر استئناف الحوار بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة في القريب العاجل، لاعادة النظر في الإمكانيات المطروحة والخروج بقرار جديد إيجابي، على ان تجتمع الأطراف المشاركة في الاجتماع مجددا الأسبوع القادم، لطرح ما توصلت إليه في إطار التوافق.
وأكد أن الوضع الصعب والعسير الذي تمر به تونس، قد يفرز تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية يخشى منها مستقبلا على تونس، بسبب النسق التصاعدي لهذا الوضع المتأزم، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاستقبال سنة جديدة هامة وحافلة بالاحداث الوطنية كالانتخابات التشريعية والرئاسية وبإلتزامات دولية كاحتضان تونس للقمة العربية، والتي تستوجب إرساء مناخ سياسي إيجابي.
ودعا الأطراف المشاركة في الإجتماع، إلى ان تنظر إلى هذه المسألة من منطلق وطني ومراعاة مصلحة الدولة، وليس من منطلق سياسي بسيط، لا سيما وأن الدولة تعيش في وضع جغراسياسي واقليمي ومالي صعب يجب أخذه بعين الاعتبار، معربا عن الأمل في أن يتم تجاوز الأزمة الراهنة ولو بنسق تصاعدي وتدريجي، حتى يكون الشعب واثقا من أن ما ولاهم يقومون بواجبهم.
