قال رئيس الغرفة النقابية للمساحات الكبرى، الهادي بكّور، إنّ تأجيل تطبيق التّرفيع في الضريبة على المساحات التجارية الكبرى إلى 35 بالمائة بداية من سنة 2020 « غير كاف »، داعيا إلى إلغاء هذا الترفيع وفرض ضريبة بـ13,5 بالمائة عليها على غرار بقية القطاعات.
وأضاف بكّور، على هامش ورشة تفكير تحت عنوان « تطور المساحات التّجارية الكبرى والمتوسطة في تونس » بأن هذه الضريبة ستتسبب مباشرة في الترفيع في أسعار المواد الاستهلاكية وستضرّ من القدرة الشرائية للمواطن كما ستضرّ بالاستثمار وخلق مواطن الشغل، وفق رأيه.
وأفاد رئيس الغرف التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، من جهة أخرى، أنّ الأرباح الصّافية للمساحات التّجارية تحوم حول 1 بالمائة. وأكّد أنّ فرض ضريبة على هذا الربح يوشك ان يجعل هذه العلامات التجارية غير قادرة على تحقيق برامج الاستثمار وتوزيع مرابيحها.
وأشار إلى « أنّ المعطيات حول هامش الرّبح بالنسبة إلى المساحات التجارية هي معطيات عامة يمكن النفاذ إليها على موقع البورصة خاصة بالنسبة للمدرجة منها بالبورصة ».
وأبرز رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، سليم سعد الله، من جانبه، « أنّ المنظمة لا تساند الدّعوات المنادية بمقاطعة للمساحات التجارية التي دعت إليها بعض الأطراف، معتبرا أن مثل هذه الدعوات ستهدد مصير 13500 موطن شغل ».
وأوضح أنّ الدّور، الذّي تضطلع به منظمته، يتمثل في رفع التجاوزات المسجلة في المساحات التجارية الكبرى والمتمثلة، خاصة، في عدم إشهار الأسعار وغياب الأعوان الذين يقدمون النصح للحرفاء ».
وعبّر بالمناسبة عن رغبة المنظمة في إبرام اتفاقيات مع المساحات التجارية الكبرى من أجل تأمين متابعة أفضل لحاجيات الحرفاء وتشكياتهم.
ودعا إلى « فتح سوق التوزيع أمام علامات تجارية كبرى ومتوسطة أخرى لتشجيع المنافسة الشريفة بين المتعاملين في السوق من أجل حسن التحكم في الأسعار« .
وبيّن المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك، طارق بن جازية، من جهته، أنّ « حصّة قطاع التوزيع الكبير من سوق التوزيع في تونس ارتفع من 15 بالمائة عام 2006 إلى 25 بالمائة في 2017. وينتظر أن تصل هذه الحصة إلى 40 بالمائة عام 2020″. وارتفع رقم المعاملات الجملي للمساحات التجارية الكبرى من 800 مليون دينار سنة 2006 إلى 3 مليار دينار سنة 2017. وتعد تونس 430 نقطة بيع تنتمي إلى علامات تجارية كبرى. ويوفر هذا القطاع 13500 موطن شغل ».
وبالاستناد إلى دراسة أنجزها المعهد الوطني للاستهلاك تحت عنوان « تعصير تجارة التوزيع وتأثيرها على سلوك المستهلك ونفقاته » أفاد بن جازية
أنّ « 60 بالمائة من متساكني اقليم تونس الكبرى يتسوقون من المساحات الكبرى، منهم 40 بالمائة بشكل أسبوعي. ويقر 76 بالمائة من حرفاء المساحات الكبرى بأنهم قاموا بالتسوق بشكل غير مبرمج تحت تأثير العروض التجارية، والإشهار… ».
وتقدر دراسة المعهد أن يكون تأثير المساحات الكبرى على تطور نفقات المواطن في حدود 20 بالمائة.
وتعقيبا على تأجيل الترفيع في الضريبة على المساحات الكبرى بنسبة 35 بالمائة عام 2020، اعتبر أن « هوامش الربح للمساحات الكبرى ليست كبيرة كما نعتقد، وأن 3 مليون دينار التي ستترتب عن هذه الضريبة لن يكون لها تأثير كبير على ميزانية الدولة ».
ووصف الدعوة لمقاطعة المساحات الكبرى بـ »الفلوكلورية »، مشيرا إلى أن تلك المساحات جزء من عادات المستهلك التونسي معتبرا ان ايجاد حلول للاشكاليات الطارئة مع هذه العلامات يجب ان تجري ضمن اطر الحوار.