ندّد عدد من مشائخ الزيتونة، في ندوة صحفية نظمتها اليوم الثلاثاء « جمعية العلم والإحسان »، بما وصفوه ب »الإساءات اللفظية والتهجّم الذي طال مؤخرا مشائخ الزيتونة، من قبل بعض وسائل الإعلام »، معتبرين أن تلك الإساءات « مسّت من رمزية مشائخ الزيتونة وقيمتهم الثابتة لدى التونسيين ».
وحذّر الجامعي محمد خليل (وزير الشؤون الدينية الأسبق)، خلال الندوة من « التشكيك في علماء الزيتونة »، مشدّدا على أن « تحامل بعض الإعلاميين على « الزيتونيين أصبح تحاملا مزمنا « .
وقال في هذا السياق إن إحدى الصحف نشرت مؤخرا مقالا حول اعتزام بعض مشائخ الزيتونة إصدار مشروع فتوى تُحرّم انتخاب الأفراد الذين يؤيدون قانون المساواة في الميراث بين التونسيين والتونسيات وأرفقت الصحيفة مقالها بصورة لاجتماع سابق لبعض مشائخ الزيتونة، « يوحي بأنهم هم من يعتزمون إصدار تلك الفتوى ».
وأضاف أن تلك الصورة « أساءت كثيرا لمشائخ الزيتونة وخدشت كرامتهم ونصّبتهم في منصب الإفتاء للناس »، مشددا على أن مشائخ الزيتونة وعلماءها « لا يصدرون الفتاوى جزافا ».
ورفض الوزير الأسبق بشدة، نعت بعض الإعلاميين لمشائخ الزيتونة بأبشع النعوت والزعم بأنهم « يُكفرّون الآخرين ويدعون إلى التطرف »، قائلا في هذا الصدد « نحن لسنا كذلك ونحن وسطيون ومعتدلون كما أننا بعيدون كل البعد عن السياسة ولا نخلط بينها وبين الدين والعلم الشرعي ولا نتكلّم عن غير علم ».
من جهته اعتبر الشيخ عبد القادر قحّة خلال الندوة الصحفية أن علماء الزيتونة ومشائخها « ينتهجون الوسطية ولا ينتمون لأي حزب سياسي وينبذون العنف والتطرف »، مشددا على أن الإعتدال « لا يعني في المقابل الإنبتات و التخّلي عن هوية المجتمع التونسي ».
أما الشيخ محمد العزيز الساحلي فدعا إلى ضرورة « توقير واحترام العلماء » الذين قال إنهم « ورثة الأنبياء في تبليغ أحكام وشرع الله »، داعيا إلى « الكفّ عن الحطّ من قيمة الزيتونة وعلمائها وإلى إعادة الإعتبار لعلمائها ومشائخها « .
يذكر أن أستاذ الفقه والمقاصد بجامعة الزيتونة، إلياس دردور، كان طالب في تظاهرة انتظمت بسوسة يوم 16 ديسمبر 2018، مجلس نواب الشعب، بعدم التصويت على قانون المساواة في الإرث المعروض على البرلمان، مضيفا أن مشائخ الزيتونة بصدد دراسة فتوى تحرّم إعادة انتخاب العضو بمجلس النواب الذي سيصوّت على هذا القانون في أي استحقاق انتخابي قادم.
وكان 36 من أساتذة جامعة الزيتونة قد جددوا في بيان مشترك يوم 12 ديسمبر 2018، رفضهم لمشروع قانون الميراث الذي تمت المصادقة عليه خلال اجتماع وزاري أشرف عليه رئيس الجمهورية وأحاله إلى البرلمان.
من جهتها أوضحت جامعة الزيتونة يوم 20 ديسمبر 2018 في بيان لها أن ما راج مؤخرا من استعداد الجامعة لإصدار فتوى في تحريم انتخاب كل من يصوّت لفائدة اقتراح مشروع تعديل مجلة الأحوال الشخصية في بابها المتعلق بالوصايا والمواريث، هو مقترح صدر عن أحد أساتذة الفقه في إطار يوم دراسي نظمته إحدى الجمعيات بسوسة ولم تكن الجامعة طرفا في تنظيمه وهو مقترح لا يلزم إلا صاحبه، مضيفة أنه « لا سلطان للجامعة على أساتذتها في هذه المسائل ولا تتدخل في محتوي ورقاتهم العلمية، احتراما لمبدأ الحريات الأكاديمية التي أتي بها دستور جانفي 2014. »
واعتبرت الجامعة أن مسألة الإنتخاب هي « حرية شخصية للمواطنين ولا سلطان عليهم سوى ضمائرهم ولا حق لأحد بأن يجعل هذه الممارسة تحت طائلة الحلال والحرام ».