انعقدت، ظهر اليوم الاثنين، بمقر وزارة الفلاحة، جلسة عمل مشتركة بين وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وأملاك الدولة والشؤون العقارية، خصصت لمتابعة جملة من المسائل المشتركة التي تخص الاراضي الدولية الفلاحية، وذلك في إطار الحرص على إيجاد الحلول العملية والناجعة لمختلف الاشكاليات العقارية العالقة
وتضمن جدول أعمال هذه الجلسة التي أشرف عليها الوزيران سمير الطيب والهادي الماكني عددا من المواضيع من بينها تكثيف الزيارات الميدانية للضيعات المسوّغة لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية في اطار عملية مراقبتها، والمقترحات العملية للتصدي لظاهرة بطالة حاملي الشهادات العليا وغيرهم بالجهات الداخلية عبر كراء العقارات الدولية الفلاحية عن طريق المراكنة لفائدتهم، ومتابعة عملية التحويز لفائدة المنتفعين بالمقاسم الفنية للقائمة عدد 17 والنظر في تعديل كراس الشروط الخاص بالفنيين الفلاحين مع اقتراح إعداد القائمة عدد 18 للصنف المذكور.
كما تم التطرق في جلسة العمل إلى مواصلة إجراءات إسقاط الحق من طرف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمتعلقة بشركات الإحياء والتنمية الفلاحية والمقاسم الدولية الفلاحية، مع تعجيل التنفيذ، والنظر في وضعية التصرف في وحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي في العقارات الدولية الفلاحية (فيما يخص القيمة الكرائية)، وفي وضعية المقسم الدولي الفلاحي عدد 112 المعروف بابن شباط من ولاية توزر والاتفاق على تخصيصه لللمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر.
وتم الاتفاق كذلك على عقد جلسات مشتركة بين الوزارتين للنظر في الشركات المصادرة حالة بحالة، وفي وضعية الشركات المسقط حقها والتي لها أحكام في ايقاف التنفيذ، مع العمل على مزيد التنسيق بين الوكالة العقارية الفلاحية وإدارة الملكية العقارية.
وبعد تبادل الآراء والمقترحات في شأن جلّ هذه الملفات تم الاتفاق بين الطرفين على تشديد المراقبة على شركات الإحياء والتنمية الفلاحية، و توفير الإطار المناسب في مستوى التكوين الموجه للشباب المنتفع بالمقاسم الفلاحية، والتسريع بحلحلة مختلف الإشكاليات العقارية للملفات المعروضة بين المصالح المختصة للوزارتين.