تزداد المخاوف من وقوع أزمة مالية عالمية جديدة بحلول عام ألفين وتسعة عشر، بعد مرور نحو عشر سنوات على الأزمة المالية الأخيرة.
وتشهد الأسواق العالمية تخبطاً وتراجعات قياسية، وكذلك هبوطا في أسعار النفط، وارتفاع مستويات الدين، وغيرها، مما ينذر بحدوث أزمة مالية مرتقبة.
من جانبه، حذر البنك الدولي من أن العالم ليس في انتظار عاصفة مالية وحسب، بل لا يبدو أنه يقف على استعداد لاستقبالها.
ومع حلول العام المقبل، سيكون قد مر عشر سنوات على آخر أزمة مالية شهدها العالم في عام 2008. وهي أزمة بقيت في الأذهان لسنوات، إذ اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ الكساد الكبير عام ألف وتسعمئة وتسعة وعشرين.
ومع حلول العام المقبل، سيكون قد مر عشر سنوات على آخر أزمة مالية شهدها العالم في عام 2008. وهي أزمة بقيت في الأذهان لسنوات، إذ اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ الكساد الكبير عام ألف وتسعمئة وتسعة وعشرين.
لكن المخاوف والتحذيرات من أزمة مالية جديدة، بدأت تتعمق، مع حالة التخبط والتراجعات القياسية التي تشهدها الأسواق المالية وفي ظل التدهور الكبير في أسعار النفط، وهو ما بات يثير الهلع لدى أوساط عدة في الولايات المتحدة.
فضلاً عن الحرب التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين، وإن هدأت وتيرتها بعد الإعلان عن هدنة مؤقتة بينهما في قمة العشرين الأخيرة، لكن المؤكد أنها باتت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي المثقل أصلا، وفقاً لخبراء.
بينما تؤكد التقارير أن مستويات الدين العالمي أصبحت أكبر من أي وقت مضى.
وفي حال وقوع أزمة مالية بالفعل فإن تأثيرها لن يكون محدوداً على الاستثمارات الصغيرة والأفراد فقط، بل سيطال المؤسسات الاستثمارية الكبيرة بحسب خبراء اقتصاديين.
