كشفت دائرة المحاسبات أن الحكومات المتعاقبة ما بين 1990 وسبتمبر 2017 سمحت بالتصرف، خلافا للصيغ القانونية، في اكثر 18 الف هكتار من الاراضي الفلاحية المهيكلة من بينها 12 الف و387 هكتارا اسندت ما بين 2007 -2016، وان الديون غير المستخلصة من عمليات التسويغ بلغت 195 مليون دينار تمثل 62 بالمائة من القيمة الاجمالية لهذه العمليات.
وأوصت دائرة المحاسبات، التي نشرت هذه البيانات في تقريرها الاخير، السبت، بضرورة « ضبط اهداف واضحة وتدعيم صيغ الاستغلال والعمل على الالتزام الكلي بمعايير المساواة والشفافية عند اسناد هذه الاراضي ». علما وان غياب المراقبة ،التي اقتصرت، فقط، على 55 بالمائة من شركات الاحياء و28 بالمائة من المقاسم الفنية و12 بالمائة من مقاسم الفلاحين الشبان، غذت حالات الاهمال، اذ عجر 70 بالمائة من المستثمرين عن تحقيق برامجهم الاستثمارية ما بين 2012 وسبتمبر 2017.
ولفتت الى أن انتاجية الضيعات، التي تتصرف فيها شركات الاحياء، تقل بنسبة 40 بالمائة عن الضيعات الخاصة المجاورة. كما تراجعت مردودية المنتوجات بنسبة 35 بالمائة. واشارت، ايضا، إلى وجود حالات للتصرف دون سند قانوني في أكثر من 9 الاف هكتار جراء عدم امضاء العقود التكميلية.
وأوضحت الدائرة أنّ مبالغ التّسويغ للضّيعات العموميّة المهيكلة، تقل بنحو 5 مرات عن مبالغ تسويغ الضيعات الخاصة. وأظهر التقرير أنّ قيمة الديون المثقلة التي سقطت بالتقادم بلغت 31 مليون دينار سنة 2017، ما يستدعي وضع آلية متابعة صلب وزارتي المالية وأملاك الدولة وتحيين قيمة كراء الاراضي الدولية.
وتوصلت الدائرة الى ان مساحة الاراضي المسترجعة بعد سنة 2010، قدرت بـ57 الف هكتار (2012 – سبتمبر 2017)، وقد رفع ذلك مساحة الاراضي المعهود بها لديوان الاراضي الدولية الى قرابة 70 الف هكتار، غير ان نسبة الاستغلال لا تتخطي 66,5 بالمائة.
ولاحظ تقرير دائرة المحاسبات، أنّ ديون شركات الإحياء المصادرة ناهزت 473 الف دينار ( 2012 – سبتمبر 2017 )، وبات جلّها في حالة إهمال تام نتيجة عدم صيانتها وإتلاف معظم عناصر الانتاج ولم تقم لجنة المصادرة بتسوية وضعية 12 شركة مما يتطلب، وفق التقرير، إعادة النظر في توظيف الاراضي المسترجعة وادماجها في الدورة الاقتصادية.