أشرف اليوم الخميس 20 ديسمبر 2018، السيد سمير بالطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على افتتاح الملتقى الوطني حول قطاع الزراعات المحمية والجيوحرارية بجندوبة، وذلك بحضور والي قابس ورؤساء المنظمات المهنية وعدد من فلاحي الجهة.
وخلال كلمة له أفاد السيد سمير بالطيب أن قطاع الزراعات المحمية انطلق بتونس منذ موسم 1974-1975 بالمناطق الساحلية والوطن القبلي وصولا إلى ولايات الجنوب. وأن هذا القطاع تعزز بالزراعات المسخنة بالمياه الجيوحرارية بالجنوب التونسي منذ الثمانينات، وذلك لتعزيز كميات الري وتنمية الواحات.
كما أفاد السيد سمير بالطيب أنه رغم صعوبة إنتاج الباكورات المعدة للتصدير، اعتمادا على البيوت المحمية الباردة، جراء العوامل الطبيعية التي لم تكن ملائمة لتوفير الإنتاج خلال فترات التصدير، فإنها تلعب دورا هاما في تزويد السوق المحلية بالخضراوات طوال السنة. مبينا أن الزراعات المحمية المسخنة بالمياه الجيوحرارية بالجنوب التونسي جاءت لتساهم في تطوير الصادرات.
وأكد وزير الفلاحة أن المساحة الجملية للزراعات تحت البيوت غير المسخنة لموسم 2016/2017 بلغت حوالي1637 هك، وأن ولاية المنستير تتصدر الترتيب من حيث المساحة بـحوالي 547 هك تليها ولايات سيدي بوزيد، وصفاقس والمهدية. مضيفا أن الإنتاج الجملي للموسم 2016/2017 بلغ حوالي 144.385 طنا.
وحول قطاع الزراعات الجيوحرارية الذي انطلق خلال موسم 1985-1986 بمساحة هكتار واحد بجهة قبلي، أفاد بالطيب أنه عرف تطورا هاما بالجنوب التونسي بفضل مبادرة وزارة الفلاحة لاستغلال المياه الجيوحرارية في إنتاج الباكورات تحت البيوت المحمية. وأن القطاع تطور ببعث العديد من المشاريع مما مكّن تونس من التّموقع بين الدول الأوائل في استغلال المياه الجيوحرارية في تسخين البيوت وإنتاج الباكورات. موضحا أنه، رغم سرعة التطور عند الإنطلاق بالجنوب التونسي، عرف قطاع الزراعات الجيوحرارية ركودا خلال الأربع سنوات المتتالية بداية من 1994، ليشهد تطورا بداية من موسم 1998-1999، ويصل حاليا إلى حوالي 250 هكتارا، مقسمة حسب الولايات، بحوالي 140 هك بجهة قابس، 85 هك بجهة قبلي و 25 هك بجهة توزر. وأن كميات الإنتاج تقدر بحوالي 30.000 طن، 82 % منها بجهة قابس.
وبخصوص الكميات المصدرة، أفاد وزير الفلاحة أنها ممثلة أساسا في مادة الطماطم ، التي بقيت حكرا على المشاريع الكبرى بجهة قابس والتي عرفت خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، حيث تجاوزت خلال الموسم الفارط 15.000 طنا.
وأكد السيد سمير بالطيب على أهمية قطاع الزراعات المحمية لما يلعبه من دور هام على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، موضحا أنه يؤمّن تزويد السوق الوطنية بالخضر طوال السنة ويوفر العملة الصعبة للبلاد ويستقطب اليد العاملة.
وفي هذا الاطار أفاد بالطيب أن الوزارة تعمل على مزيد دعم هذا القطاع لتذليل بعض الصعوبات التي يشهدها، مثل المداواة وذلك في شكل حملات لمقاومة بعض الآفات المستجدة وخاصة منها الفيروسات، مضيفا أن الوزارة تعمل على المحافظة على الموارد المائية وتعبئتها، من خلال الإصلاحات والصيانة الضرورية وحفر الآبار لتنمية القطاع.
كما أفاد السيد سمير بالطيب أن تطوير القطاع وتنميته لاستغلال الموارد الطبيعية المتاحة، ولتلبية حاجيات ومتطلبات الجهات من مشاريع تنموية وخلق مواطن شغل، يتطلب أكثر إجراءات.
وحتى تكون برامج الوزارة في تطوير القطاع على معطيات ومقترحات واضحة المعالم، بين وزير الفلاحة أن الوزارة انطلقت منذ 2017 في إعداد دراسة استشرافية لسنة 2030 خاصة بالقطاع، سهرت على إعدادها لجنة تجمع العديد من المختصين بإشراف الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي، والتي ستشكل اليوم في أشغال الملتقى، المحور الأساسي للنقاش ومزيد الإثراء للخروج بدراسة استشرافية واضحة المعالم تستجيب لكل تطلعات المنتجين من مشاريع صغرى ومتوسطة وكبرى، مؤكدا أن الوزارة ستهتم وتتابع الدراسة الاستشرافية حتى تحقق الأهداف المرسومة وتمكن أهل القطاع والجهات المعنية من تطوير وتنويع القاعدة الإقتصادية وتوفير مواطن شغل لمستحقيها.
