شهد مقر ولاية باجة بمناسبة يوم تحسيسي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الاربعاء للتعريف بالقانون عدد 46 لسنة 2018
المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح إقبالا كثيفا على التصريح بالمكاسب والمصالح خاصة من المجالس البلدية
والجمعيات والاطارات الجهوية وذلك رغم تباين الاراء حول قائمة المطالبين بالتصريح.
فقد أبرز عدد من المطالبين بالتصريح والذين كانوا ينتظرون دورهم للتصريح بوحدة متنقلة تم تركيزها للغرض بمقر الولاية ان هذا القانون ضروري لمكافحة الاثراء غير
المشروع وللتمييز بين الفاسدين ونظيفي اليد فى كل المجالات حسب تعبيرهم، في حين قال عدد آخر من المطالبين بالتصريح إن قائمة المطالبين بالتصريح واسعة
جدا بما من شأنه تعويم القائمة واعتبر عدد اخر من المطالبين بالتصريح أن القائمة يجب أن تضم ّالمعنيين أكثر بالثراء غير المشروع وأن لا تركّز فقط على الموظفين
حسب تصريحاتهم.
وقد تضمن اليوم التحسيسي مداخلة بعنوان  » قراءة عامة لقانون التصريح بالمكاسب قدّمها وليد الخماري مستشار بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد » تطرّقت خاصة إلى التعريف بالقانون والوظائف التى يشملها وأهدافه العامة والاليات والضمانات التى تم وضعها لحماية المعطيات الشخصية.
وتم بالمناسبة توزيع مطويات تتضمّن معلومات مبسّطة حول المعنيين بالتصريح وكيفية التصريح وضمانات حماية المعطيات الشخصية وجزاء التاخير او الامتناع عن
التصريح أو التصريح المغلوط وآجال التصاريح التى تم التمديد فيها ب15 يوما بعد ان انقضت مدة ال60 يوما الاولي التى دخل فيها القانون حيز النفاذ فى اكتوبر 2018.
وتم ايضا تركيز معلّقات للتعريف بالرقم الاخضر للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتبليغ عن الفساد واثار الفساد على الاقتصاد التونسي.