أعربت الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء العبور التابعة لمنظمة الأعراف عن رفضها تطبيق الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2019 الذي سيدخل حيز التنفيذ غرة جانفي المقبل.
وينصّ هذا الفصل على تحميل وكلاء العبور مسؤولية مشتركة مع حرفائهم إن وجد تلاعب بتفاصيل البضائع المودعة بمخازنهم الديوانية، وذلك للحد من التهريب وإحكام الرقابة.
واعتبرت الغرفة ان ما ورد بهذا الفصل « مرفوض » لأنه يُحمّل هؤلاء الوسطاء والمستغلين لمخازن ومساحات التسريح الديواني « مسؤولية قانونية ليس لهم فيها أي دخل ».
ويجبر هذا الفصل وكلاء العبور على الإمضاء على التصريح المفصل بالبضائع المودعة لديهم، لكنه يحملهم تبعات قانونية إذا لم تتطابق التسمية التجارية للبضائع وكميتها ووزنها وخصائصها مع بيانات المصرح بها من قبلهم لدى مصالح الديوانة.
وقال مصدر من الجامعة العامة للنقل لـ(وات) إنه « من غير المعقول فرض هذا الفصل على وكلاء العبور لأنه يحملهم مسؤولية لا ناقة لهم فيها ولا جمل ».
وحذّر المصدر ذاته، من خطورة تطبيقه بحجة أنه يضع وكلاء العبور موضع محاسبة على بضائع لا يعلم حقيقة تفاصيلها سوى حرفائهم المالكين الحقيقيين لتلك البضائع.
وتطالب الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء العبور بتوقيف العمل بهذا الفصل من قبل الديوانة إلى حين إلغائه بقانون مالية تكميلي في بحر 2019 أو حذفه في قانون المالية لعام 2020.
ومن المنتظر أن تعقد الغرفة النقابية لوكلاء العبور اجتماعا بالمهنيين مشفوعا بلقاء إعلامي، غدا الخميس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، لمناقشة تداعيات هذا الفصل على قطاعهم وعرض مشاغلهم ومطالبهم.