أجمع عدد من المشاركين اليوم الثلاثاء في ملتقى بعنوان « أي دور للإدارة البلدية في إنجاح تنفيذ مسار اللامركزية » على أن اخضاع أعوان البلدية للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية من شأنه أن يحد من تحقيق اهداف هذا المسار.
فقد اعتبرحاتم محمود مدير البرامج والتقييم بمركز التكوين ودعم اللامركزية، في تصريح إعلامي، أن التعامل مع الموارد البشرية في البلديات يعتمد على طريقة تقليدية بعض الشيء ، تقوم على النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يتأسس بدوره على التصرف في المسار المهني .
واضاف أن المركزانطلق في اعتماد تقنيات جديدة في التصرف في الموارد البشرية على غرار بطاقات التوصيف الوظيفي وكيفية تحديد الاحتياجات من الانتدابات واعادة توزيع الأعوان الأمر الذي سيمكن مستقبلا من تحقيق اهداف اللامركزية مشيدا بدورالمركز في مرافقة البلديات في ارساء اللامركزية وتكوين أعوان البلديات ومستشاري المجالس المتخبين
وأضاف بن محمود أن المركز يعود تأسيسه إلى 25 سنة مضت وهو يعد الوحيد من نوعه في البلدان العربية والإفريقية كما انه يحمل في
رصيده 15 ألف يوم عمل تكويني للارتقاء بمعارف ما بين 5 و6 بالمائة من أعوان الوظيفة العمومية وهو ما يقابل قرابة 35 ألف عون يعملون بالإدارات البلدية.
من جانبه اعتبر كمال الوحيشي كاتب عام بلدية بن عروس في مداخلته أن مجلة الجماعات المحلية الجديدة أبقت ضمن فصلها عدد 271 أعوان الإدارة البلدية خاضعين لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وهو ما يشكل جذبا للوراء ولن يساهم في دفع العمل البلدي الذي يكتسي خصوصية جعل من عديد الدول تتبنى نظام الوظيفة العمومية الترابية.
أما على المستوى الوظيفي فقد دعا الوحيشي إلى ضرورة تحديد الصلاحيات الموكولة للإدارة البلدية بكل دقة حتى لا يتم السقوط في وضعية تعدد المتدخلين ما من شأنه أن يهدد مبدأ المساءلة مقترحا في نفس الاطار ضرورة وضع الآليات الكفيلة لجعل الإدارة بعيدة عن التجاذبات السياسية باعتبار أن ذلك سيضعف من مردودية عملها لاسيما وقد أفرزت المجالس البلدية المنتخبة تعددا في الألوان السياسية.
يذكر أن هذا الملتقى تنظمه الجمعية التونسية للإرشاد والتوجيه الجغرافي الرقمي بالتعاون مع منظمة فريدريش ناومان من أجل الحرية وشبكة ميقارا للمدن المستدامةالتي تكونت في جويلية الماضي اوينضوي تحت رايتها قرابة 170 بلدية داخل الجمهورية وعدد من البلديات العربية والإفريقية.