تمحور اللقاء الذي جمع، مساء اليوم الثلاثاء، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، محمد الفاضل محفوظ، بعدد من ممثلي المجتمع المدني المعني بحرية التعبير والاعلام، حول مشاريع القوانين التي تتولى مصالح الوزارة إعدادها والمتعلقة بحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر وبقطاع السمعي البصري وبإحداث الهيئات التعديلية وبالمجتمع المدني وغيرها من القوانين التي تنكب عليها هذه المصالح.
وأكد أعضاء الوفد الممثل للجمتع المدني، الذي يضم كلا من ناجي البغوري رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وسلوى الغزواني عن منظمة المادة 19 وأمين الغالي عن مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية وتوفيق يعقوب عن جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، على ضرورة تحلّي كل هذه التشريعات بروح الحرية التي كرسها الدستور وطالب بها أجيال من المدافعين عن حقوق الانسان في تونس، وذلك بحسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني وحقوق الانسان.
وشدّد الوزير في هذا الخصوص على أن مصالحه تعمل على استكمال الإطار القانوني للهيئات الدستورية المستقلة باعتبارها من أبرز الآليات الداعمة للديمقراطية وذلك في إطار تنزيل مقتضيات الدستور على أرض الواقع وطبقا لكل المبادئ التي أرساها دستور الجمهورية، ملاحظا أنّ المصالح تعمل كذلك على تطوير الإطار القانوني المنظم للحياة العامة وخاصة في مجال الأحزاب السياسية والجمعيات والإعلام والصحافة باعتبارها كذلك من دعائم وأسس الديمقراطية.
وتم التوافق على ضرورة إعادة فتح باب النقاش والحوار في إطار تشاركي حول الإطار القانوني الجديد لقطاع الاتصال السمعي البصري وتجاوز العقبات المعترضة بروح إيجابية وبناءة وفقا لأفضل المعايير الدولية ولمتطلبات المرحلة، بحسب ذات المصدر.
أيمن