البث الحي

الاخبار : أخبار عالمية

ليبيا

غسان سلامة : ضعف الاجهزة الامنية الليبية عرقل قرارت الامم المتحدة في معاقبة الساعين الى تعطيل العملية السياسية

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا ، غسان سلامة أن الأمم المتحدة مقرة العزم على معاقبة كل من يعرقل العملية السياسية الليبية وخاصة رؤساء المليشيات ، ولكنه إستدرك قائلا أن « المشكل في تطبيق هذه العقوبات هو ضعف الأجهزة الأمنية وعدم قدرتها على السيطرة على الوضع » وفق قوله.
ولاحظ المبعوث الأممي في تصريح خص به « وات » على هامش لقاء إعلامي عقده مع وزيرالشؤون الخارجية خميس الجهيناوي اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة  » أن هناك خطوات نحو تفعيل دور المؤسسات الأمنية وإكسابها القدرة على الإضطلاع بمهامها ، مبرزا « أنه تم مؤخرا إحياء أكادمية الشرطة والأمن الرئاسي كلبنة أولى لإسترجاع قدرة المؤسسات الأمنية على تأمين الساحة الليبية التي تشهد تعقيدات كبيرة » بحسب تعبيره.
واشار في ذات التصريح ان « ما تم الإتفاق عليه في مدينة بلارمو الإيطالية خلال شهر نوفمبر المنقضي ، من ضرورة وضع خارطة طريق ورزنامة لإنجاز الإستحقاقات الليبية المنتظرة ما زال قائما وينتظر موافقة المؤتمر الوطني الليبي العام الذي من المتوقع أن ينعقد بداية سنة 2019 « .
وكان غسان سلامة ذكر في تصريح إعلامي رفقة وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي أن « الوضع في ليبيا سائر نحو الإنفراج وأن هناك عملا على تشريك دول الجوار في حلحلة المسائل العالقة نظرا لتداعيات الأزمة الليبية سياسيا وإقتصاديا ولا سيما أمنيا على جيرانها وخاصة تونس »
وأضاف بالمناسبة أن هناك حرصا من الأمم المتحدة على جمع الفرقاء الليبيين على مواقف موحدة من الإستحقاقات السياسية المنتظرة وفي مقدمتها عقد المؤتمر الوطني العام ثم العملية الإنتخابية المترتبة عن ذلك ، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل .
من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية ، خميس الجهيناوي على « الأهمية التي توليها تونس للملف الليبي وحرصها على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبين من أجل الخروج بليبيا من حالة التوتر والإرتباك الإقتصادي والإجتماعي والسياسي وخاصة الأمني وما لذلك من تداعيات على دول الجوار وخاصة تونس « .
وأشار الجهيناوي إلى أن هذه المساعي الدبلوماسية من أجل حلحلة الأزمة الليبية تتنزل في إطار متابعة خارطة الطريق التي أقرتها الأمم المتحدة يوم 20 سبتمبر 2017 وتم إعتمادها يوم 10 أكتوبر 2017 من قبل مجلس الأمن .
تجدر الإشارة إلى أن خارطة الطريق الاممية تنص على تعديل الإتفاق السياسي ، وتنظيم ندوة للمصالحة ، وإعتماد الدستور والقانون الإنتخابي، وتنظيم إنتخابات تشريعية ورئاسية.

بقية الأخبار

اتصل بنا

النشرات-الاخبارية

podcast widget youtube

تابعونا على الفايسبوك

spotify podcast widget

مشروع-اصلاح

moudawna

mithek

tun2

talab

maalouma