كشفت الجامعة التونسية للنسيج والملابس، الثلاثاء، عن خطة انعاش للقطاع (2019-2023) ستشكل ميثاقا ستوقعه مع الحكومة التونسية مطلع العام المقبل.
وتهدف خطة الانعاش الى بناء أنموذج حوكمة بين القطاعين العام والخاص في مجال النسيج والملابس واطلاق 10 مشاريع استراتيجية تحقق الاندماج في حين سيحدد الميثاق المهام المنوطة بعهدة كل طرف من اجل تحقيقها.
وتتركز الخطّة على 6 محاور كبرى علاوة على تضمنها لانشطة تستهدف التسويق المكثف للقطاع على مستوى الاسواق التقليدية والجديدة وتوفير تدريب تشاركي بين المهنيين وهياكل التكوين متلائم مع مختلف الانشطة وتحسين البنى التحتية ووضع اجراءات تحفيزية خصوصية.
وأعدّت الخطة، التي كشف عنها خلال يومي إعلامي احتضنه مقرّ مركز النهوض بالصادرات، كل من الجامعة التونسية للنسيج والملابس بالتعاون مع مجلس التحاليل الاقتصادية التابع لرئاسة الحكومة.
وتندرج الخطة في إطار برنامج الانعاش الاقتصادي (2019-2020)، الذي أعدّه مجلس التحاليل الاقتصادية، وقدّم إلى رئيس الحكومة، خلال شهر سبتمبر 2018، والذي يتضمن 100 إجراء ذات بعدين (نمو وتشغيل/ادماج اجتماعي وجهوي) .
وقال رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس، حسني بوفادن،  » إنّ خطة إنعاش قطاع النسيج والملابس (2019-2023) تتضمن في محورها الاول المتعلق بالحوكمة
« إحداث مجلس وطني استراتيجي لقطاع النسيج واطلاق صندوق مخصص لتنمية القطاع براس مال للانطلاق في حدود 50 مليون دينار يساهم فيه المهنيون ب10 ملايين دينار مع احداث هيئة قيادة وتنفيذ لهذه الخطة « .
ويقوم محور الاندماج على « تحديد وجلب الشركاء الاستراتيجيين في المقام الاول لتنفيذ مشاريع اندماج محددة وتصور وابراز المشاريع مع المهنيين والشركاء المحتملين (ضبط الحاجيات وخطط الاستثمار…) وفق بوفادن.
وبين أن الجامعة تقترح في اطار التسويق للقطاع  » تطوير الدبلوماسية الاقتصادية لتسهيل النفاذ الى الاسواق التقليدية (الاتحاد الاوروبي) و الجديدة (الولايات المتحدة الامريكية وافريقيا) .
ويسعى القائمون على قطاع النسيج والملابس، في ما يخص التكوين، الى إطلاق برامج لتنظير الشهائد مع تخصصات في مجال النسيج. ويتوجب على السلطات في ما يخص البنى التحتية، إيجاد منفذ ذي أولوية لصادرات النسيج والملابس في ميناء رادس وتهيئة المناطق الصناعية الجديدة للاستجابة الى افضل المتطلبات العالمية وإنجاز محطات تطهير ضرورية لمشاريع ادماج الحياكة والتكميل.
وتلزم الخطة السلطات بوضع تعريفة تفاضلية للطاقة والمياه والبيئة ووضع عقود برامج مع المؤسسات الرائدة وتسهيل الاجراءات الادارية (تصدير وتركز الاستثمارات الاجنبية المباشرة…) واطلاق اجراءات لترشيد الواردات (المراقبة الفنية…).
ويتعلق الامر كذلك بارساء قواعد المنافسة الشريفة بين الموردين والمصنعين بالسوق المحلية وتسهيل تسويق 30 بالمائة من منتوجات المؤسسات المصدرة كليا على هذه السوق ».