صادق البرلمان، في جلسة عامة التأمت الثلاثاء، بقصر باردو، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية الضمان للبيع لأجل بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم قطاع نقل الكهرباء.
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية عن طريق دعم قطاع نقل الكهرباء.
وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع حوالي 283 مليون أورو (ما يعادل 849 مليون دينار). وسيساهم البنك الإسلامي للتنمية في تمويل حوالي نصف القيمة عن طريق البيع لأجل بمبلغ 121 مليون أورو (حوالي 363 مليون دينار)، لتمتد فترة السداد على 20 سنة منها 5 سنوات إمهال.
ويشمل المشروع عددا من المكونات المتعلقة بدعم شبكة نقل الكهرباء في مختلف الجهات ومن ضمنها إنشاء وتوسعة وتجديد 18 محطة تحويل جهد عالي ومحطتي تحويل متنقلة إضافة إلى توريد وتركيب 35 محولا كهربائيا.
كما يضم المشروع تركيب خطوط هوائية لنقل الكهرباء على امتداد 215 كم علاوة على وضع 50 كلم من الكابلات الأرضية.
وشدد وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، في مداخلته، على أهمية المصادقة على هذا المشروع « الإستراتيجي » لتأمين حاجيات البلاد من الطاقة الحيوية، مشيرا إلى أن التأخر في الإنجاز سيؤثر سلبا على المواطن والمؤسسات.
وأبرز العذاري أن ثلث العجز التجاري متأتي من العجز الطاقي خاصة أن الموارد الطاقية أصبحت لاتغطي حاليا سوى نسبة 40 بالمائة من حاجيات البلاد في حين أنها كانت تفي بنسبة 90 بالمائة سنة 2010.
واعتبر ان هذا المشروع يتناغم مع استراتيجية الحكومة في مجال الطاقة في أفق 2030، التي تعوّل على تدعيم الأمن الطاقي للبلاد وتتطلب القيام باستثمارات كبرى ووضع رؤيا على المدى البعيد.
وفسّر العذاري تراجع الموارد الطاقية بنضوب عدد من الموارد التقليدية وعدم استكشاف مصادر جديدة للطاقة.
وأشار الوزير إلى الإنطلاق في تمويل الدراسات المتعلقة بإنجاز مشروع الترابط الكهربائي « الماد » الذي سيربط الإتحاد الأوروبي وتونس عبر إيطاليا والذي من شأنه أن « يعزز الأمن الطاقي ويمكن من تنوع المصادر الطاقية ». وأضاف أنه من الضروري تطوير برامج نقل الكهرباء لإنجاح مثل هذه الإستثمارات.
وأوضح أن البنك الإسلامي للتنمية يضطلع بدور هام في تمويل المشاريع التنموية في تونس، بكلفة جملية تناهز 9 مليار دينار، استأثر مجال الطاقة والكهرباء بجزء كبير منها علاوة على بناء سدود ومستشفيات ونقل مصانع الحلفاء من القصرين…
وللإشارة، تم إبرام الموافقة على اتفاقية الضمان بين تونس والبنك الإسلامي للتنمية، يوم 5 أفريل 2018، والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع دعم قطاع نقل الكهرباء (الخطة التنموية الثالثة عشر).