انطلقت اليوم الاثنين الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والذي صادقت لجنة التشريع العام على تقريره يوم 29 نوفمبر الماضي وذلك بحضور 76 نائبا وبرئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب فوزيّة بن فضّة
وتمّ عند انطلاق الجلسة التنديد بعمليّة الإغتيال التي استهدفت خالد الغزلاني أخ الشهيد سعيد الغزلاني بمنطقة سبيبة من ولاية القصرين يوم الجمعة الماضي والدعوة إلى ضرورة التصدّي لمثل هذه العمليات الغادرة التي تستهدف سلامة تونس وأمنها.
كما تمّ ضبط جدول أعمال الجلسة العامّة التي تتواصل إلى يوم السبت القادم والتي تتضمن النظر في مشروع تنقيح القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب والمصادقة على جملة من الإتفاقيات إضافة إلى مشروع القانون الاساسي للميزانية عدد 71 لسنة 2015.
ويندرج تنقيح مشروع القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب تنفيذا لتوصيات المجلس الوزاري المضيق ليوم 3 نوفمبر 2017 المتعلق بخطة العمل لتفادي نقائص المنظومة التونسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فضلا عن إدراج التعديلات الضرورية لتدارك الهنات والنقائص التي أفرزها التطبيق القضائي بعد مرور أكثر من سنتين على دخول القانون حيّز التنفيذ .
وشمل مشروع القانون عديد التعديلات التي تتماشى وفق ما جاء في تقرير لجنة التشريع العام مع متطلبات التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي والتي من بينها مراجعة الباب المتعلّق بطرق التحري الخاصة بسحبه على جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المتأتية منها إضافة على سحب عديد الأحكام الواردة بالقسم المتعلق بمكافحة الإرهاب وزجره على جرائم غسل الأموال والجرائم المتأتية منها.
وشمل التنقيح أيضا مراجعة بعض الفصول لتجاوز نقائص القانون الحالي على غرار الفصل 67 المتعلق بتركيبة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومراجعة الفصل 68 المتعلق بصلاحيات اللجنة وذلك بهدف تجاوز الصعوبات الحالية في طرق عمل اللجنة بتخويلها إمكانية إحداث لجان فرعية ضمانا للسرعة والنجاعة في اتخاذ قرارات التجميد في تناسق مع الصلاحيات المسندة لها بموجب الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.
أما بخصوص التعديلات في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال فقد تمثّلت أساسا في الترفيع في نطاق العقوبات وذلك بحذف سقف العقوبات المنصوص عليه بالفصل 92 من قانون سنة 1992.