استنكرت المملكة السعودية الإثنين 17 ديسمبر 2018 قرارات مجلس الشيوخ الأميركي الأخيرة المرتبطة بالحرب في اليمن وقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، واعتبرتها تشكل « تدخلاً سافراً » في شؤونها، رافضة « التعرّض » لولي عهدها الأمير محمد بن سلمان ومحذّرة من « تداعيات » على العلاقات.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، قد صوت يوم الخميس الماضي بتأييد إنهاء الدعم العسكري الأمريكي للحرب في اليمن وحمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسؤولية عن قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، فيما مثل توبيخا مزدوجاً نادراً للرئيس دونالد ترامب.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، قد صوت يوم الخميس الماضي بتأييد إنهاء الدعم العسكري الأمريكي للحرب في اليمن وحمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسؤولية عن قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، فيما مثل توبيخا مزدوجاً نادراً للرئيس دونالد ترامب.

وقال بيان لوزارة الخارجية إن المملكة تستنكر « الموقف الذي صدر مؤخراً من مجلس الشيوخ (…) والذي بني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، ويتضمن تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ويطال دور المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي ».

وأضافت الوزارة أن الرياض « تؤكد رفضها التام لأي تدخل في شؤونها الداخلية أو التعرض لقيادتها ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده (…) بأي شكل من الأشكال أو المساس بسيادتها أو النيل من مكانتها ». ودعا البيان إلى « ألا يتم الزج بها في الجدل السياسي الداخلي في الولايات المتحدة (…)، منعاً لحدوث تداعيات في العلاقات بين البلدين يكون لها آثار سلبية كبيرة على العلاقة الاستراتيجية المهمة بينهما ».

وأعربت وزارة الخارجية عن « استغرابها من مثل هذا الموقف الصادر من أعضاء في مؤسسة معتبرة في دولة حليفة وصديقة تكنّ لها المملكة (…) كل الاحترام، وتربط بها روابط استراتيجية سياسية واقتصادية وأمنية عميقة بنيت على مدى عشرات السنين ».

وأعادت الوزارة التأكيد على أن مقتل خاشقجي « جريمة مرفوضة لا تعبّر عن سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها لأي محاولة للخروج بالقضية عن مسار العدالة في المملكة ».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش دعا الأحد إلى إجراء « تحقيق ذي مصداقية » في مقتل خاشقجي.

كندا تسعى لإلغاء بيع أسلحة للسعودية

وفي سياق آخر أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الأحد أن كندا تسعى إلى إيجاد الوسائل للانسحاب من عقد كبير لبيع أسلحة إلى السعودية، تنتقده المعارضة والمدافعون عن حقوق الإنسان. وكان ترودو اعتبر حتى الآن أنه من « الصعب جدا » إلغاء هذا العقد البالغة قيمته 15 مليار دولار كندا (9,9 مليار يورو) والذي وقعته حكومة المحافظين السابقة « بدون الاضطرار لدفع بنود جزائية ثقيلة ».

وقال رئيس الوزراء الكندي في مقابلة مع شبكة « سي تي في »، « لقد ورثنا عقدا بقيمة 15 مليار دولار وقعه ستيفن هاربر لتصدير آليات مدرعة خفيفة الى السعودية » مضيفا « ندرس أذونات التصدير لمعرفة ما اذا كان من الممكن وقف تصدير هذه الاليات الى السعودية ».