قررت هيئة الخبراء المحاسبين تعليق تقديم تقارير مراقبي ومراجعي الحسابات المتعلقة بحسابات الشركات المدرجة ببورصة تونس والمؤسسات والمنشآت العمومية ومؤسسات القطاع المالي والبنكي إلى غاية البتّ في مآل الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق برفع السرّ المهني، وفق ما صرح به الكاتب العام للهيئة، اسكندر بوسنينة لـ(وات)، الإثنين.
وأشار بوسنينة، إلى اتخاذ جملة من « القرارات التصعيدية » التي تؤكد التزام المهنيين بعدم التقيد بمقتضيات الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 في انتظار القرار الذي ستصدره قريبا الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للحسم بشأن هذا الفصل بحذف أو تأكيد دستوريته.
وللإشارة، تقدّم نحو 60 نائبا من مختلف الكتل (الدّيمقراطية والجبهة الشّعبية ونداء تونس والولاء للوطن) والمستقلين، للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بعريضة طعن في عدم دستورية مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وأكد بوسنينة، كذلك، إقرار تعليق مشاركة ممثلي الهيئة بالمجالس ذات العلاقة بالشؤون المحاسبية والمالية والجبائية (على غرار المجلس الوطني للمحاسبة والمجلس الوطني للجباية)، إثر اجتماع أعضاء مجلس هيئة الخبراء المحاسبين، السبت 15 ديسمبر 2018، بتونس.
واعتبر أن تطبيق الفصل المتعلق برفع السر المهني سيزعزع ثقة الحرفاء في الخبراء المحاسبين، « التي تعد ركيزة عملهم »، مشيرا إلى أن هذا الفصل لا يشمل الأطباء والصيادلة ويعطي « مخرجا » للمحامين خاصة أنه يستثني « الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضية منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء أو تم الحكم فيها وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة إلى المهن الطبية والصيدلية ».
وأوضح أن الهيئة قد اقترحت سابقا، خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية، في إطار مناقشة الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019، مقترح للتنصيص على هوية الحريف وقيمة الأتعاب وطرق الخلاص لكن تم رفضه.
وأضاف « كما بادرنا بمقترح ثان بالزام الخبير المحاسب برفع السر المهني إذا رفضت مؤسسة طلب إدارة الجباية بتقديم معلومات تتعلق بنشاطها وطبيعة المبادلات ».
وشدّد على تقديم عريضة لرئاسة الجمهورية بعدم دستورية هذا الفصل (استنادا للفصل 66 من الدستور التونسي) لإعادة النظر في الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 غير أنها لم تلاق أي تجاوب.
وأوضح أن الهيئة دعت إلى عقد جلسة عامة خارقة للعادة للخبراء المحاسبين في أقرب الآجال للنظر في اتخاذ قرارات أخرى متعلقة بمقتضيات قانون المالية لسنة 2019 وذلك بالتنسيق مع مكونات الإتحاد التونسي للمهن الحرة لاتخاذ خطوات أخرى تتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وبالإجراءات التي من شأنها أن تهدد ديمومة مهنة الخبير المحاسب واستقلاليتها.