نفت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش ما يتم تداوله على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، بخصوص رفض رئيس الجمهورية ختم قانون المالية للسنة المقبلة.
وأوضحت قراش في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء امس الجمعة، أن رئيس الجمهورية لا يمكنه ختم قانون المالية إلا بعد استيفاء كافة الآجال المتعلقة بالطعون، وفق ما ينص عليه الدستور.
يشار إلى أن رئيس كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان أحمد الصديق، أفاد في نقطة إعلامية  الخميس 13 ديسمبر 2018، أن كتلته وعددا من الكتل النيابية الأخرى، بصدد تحضير طعون دستورية في عدد من فصول قانون المالية لسنة 2019، ملاحظا أن كتلة الجبهة ستشارك في كل الطعون الدستورية التي ستقدم ضد فصول من قانون المالية الجديد، سواء تقدمت بها الكتلة أو غيرها من الكتل بمجلس نواب الشعب.
وكان مجلس نواب الشعب، صادق مساء الاثنين الماضي، على مشروع قانون المالية لسنة 2019 برمّته بموافقة 113 نائب واعتراض 36 واحتفاظ 11 نائبا، وذلك بعد استكمال النظر في الفصول الإضافية والمصادقة عليها بدورها.