قال الأمين العام لإتحاد عمال تونس محمد المهدي كمون اليوم السبت بالحمامات « لقد ولد المجلس الوطني للحوار الإجتماعي بعد مخاض طويل
مشوها، أعرجا ومبتورا خاصة بعد إقصاء منظمات شغلية و مهنية رغم اسهاماتها الحقيقية » مشددا على أن هذا  » الإقصاء المتعمد يخالف الدستورالتونسي الذي يبيح التعددية
النقابية وما تنص عليه مواثيق منظمة العمل الدولية في فصليها 87 و 98 الذي يعطي الحق للتعدد النقابي والمفاوضة الجماعية ».
وأشار محمد المهدي كمون في تصريح ل (وات) على هامش الإجتماع الدوري للهيئة المركزية للإتحاد الى أن تونس استوعبت 210 حزب « أغلبها لا تملك أفكارا وغير
قادرة على انقاذ البلاد » حسب تقديره في المقابل لا تقبل فعليا التعددية النقابية وتقصي كل المنظمات النقابية الأخرى » على حد تعبيره.
وشدد على أن الإعتراف باتحاد عمال تونس موجود إلا أن ما يعيبه هو « سياسة الكيل بمكيالين والخوف لا لوجود منظمة شغلية قوية ولكن لوجود أيادي مرتجفة وحكومة
ضعيفة ليس لها من الجرأة ما يكفي لإتخاذ القرارات الصائبة ».
وأكد كمون أن « اضراب القطاع العام والوظيفة العمومية لا يلزم اتحاد عمال تونس في شيء » مشددا على أن الوضع الراهن بالبلاد لا يحتمل ذلك لا سيما وأن البلاد
« تحت تهديدات داخلية وخارجية وبيئة مضطربة ليست في صالح تونس » مبينا أن اتحاد عمال تونس دعا في بيان له الى أن الخروج من عنق الزجاجة ومن هذا المأزق
الخطير الذي انحدرت اليه يكون باتخاذ حزمة من الإجراءات المتكاملة.
ولفت الى ان اجتماع الهيئة المركزية سيخصص جانبا هاما من أعماله للتعمق في موضوع المجلس الوطني للحوار الإجتماعي وسبل الدفع ليكون ممثلا لكل المنظمات ولتقييم
النشاط النقابي ولتحديد موقف اتحاد عمال تونس من قانون المالية الجديد.