أعلن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الجمعة، أن الوزارة ستطبق الفصل 13 من القانون المحدث للصندوق الوطني للتأمين عن المرض، الذي يمنح الوزير الصلاحيات لاتخاذ اجراءات استثنائية تضمن ايصال الدواء لمستحقيه.
وأبدى  على هامش اختتام الملتقى العلمي الذي تنظمه الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل على امتداد يومين بمدينة الحمامات بعنوان » آليات التحفيز بين نجاعة المؤسسة ومصلحة الأجير »، استعداد الوزارة للتفاوض مع النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات بخصوص الإشكال المتعلق بمواصلة العمل بالتعاقد مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، قائلا « إن الوزارة مسؤولة على توفير الأدوية وتقديم الخدمات لمنظوريها ».
وأبرز مساعي الوزارة التي تبذلها بالتنسيق مع تنسيقية المهن الحرة في المجال الطبي قصد تجديد الاتفاقية التي تجمع بين نقابة أطباء القطاع الخاص والصندوق الوطني للتأمين على المرض التي تنتهي يوم 12 فيفري القادم لمواصلة العمل بها.
وفي سياق آخر، أكد الطرابلسي أنه سيتم بداية من الثلاثي الثاني من سنة 2019 الانطلاق في إصدار البطاقات الذكية للمعرف الوحيد لاسيما وأنه تم الشروع في عملية خزن المعطيات، مشيرا إلى أن أكثر من 7،5 مليون من المعرفين الإجتماعيين منخرطين بالصندوق الوطني للتأمين على المرض.
أما في ما يتعلق بالإضراب المقرر يوم 17 جانفي القادم في القطاع العام والوظيفة العمومية، أفاد الوزير ان الحوار متواصل مع المنظمة الشغيلة بخصوص ملف الزيادة في أجور الوظيفة العمومية.