أحالت هيئة الحقيقة والكرامة، امس الأربعاء، ملف اغتيال صالح بن يوسف على الدائرة القضائية المتخصصة بالمحكمة الابتدائية بتونس.
ويتعلق الملف موضوع الإحالة، وفق بلاغ لهيئة الحقيقة والكرامة، بتهمة القتل العمد والمشاركة في ذلك خلال عملية اغتيال بن يوسف، جريمة الدولة التي تمت بمدينة فرانكفورت بألمانيا يوم 12 أوت 1961.
وأفادت الهيئة بأنها تمكنت من تحديد هوية ثلاثة منسوب إليهم الانتهاك وكشف أطوار الواقعة، انطلاقا من وثائق أرشيفية تحصلت عليها الهيئة من ألمانيا وتونس، وبعد الاستماع إلى أحد المتهمين في القضية.
وأشارت هيئة الحقيقة والكرامة، في بلاغها، إلى أن إحالة الملفات على الدوائر القضائية المختصة تتيح المساءلة والمحاسبة مما يمثل ضمانا لعدم التكرار، وذلك حسب ما ورد في الفصل 7 من قانون العدالة الانتقالية.