نظر مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد الخميس، في رزنامة أعمال المجلس للفترة القادمة، وقرّر عقد جلسة عامة من 14 إلى 22 ديسمبر 2018.
وسيخصص جدول أعمال هذه الجلسة العامة، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب، للنظر في مشروع قانون أساسي عدد 28 / 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
كما ستنظر الجلسة في مشروع قانون عدد 2018/50 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع دعم قطاع نقل الكهرباء (الخطة التنموية الثالثة عشر). وستناقش الجلسة أيضا مشروع قانون عدد 2018/51 يتعلق بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفيين جهويين بكل من معتمديتي تالة والدهماني.
وستنظر نفس الجلسة في مشروع قانون عدد 2018/52 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفيين جهويين بكل من معتمديتي تالة والدهماني وفي مشروع القانون الأساسي للميزانية عدد 71 لسنة 2015 وستناقش وضع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.كما وجّه المكتب مجموعة أسئلة كتابية مقدمة من أعضاء مجلس نواب الشعب إلى أعضاء الحكومة.