أفاد رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة عماد الحزقي، خلال لقاء تحسيسي نظمته الهيئة اليوم الخميس بالقيروان، بأنه تم في ظرف عام رفع 550 قضية أمام الهيئة تتعلق بالنفاذ إلى المعلومة، تم البت في 212 قضية منها إلى غاية اليوم.
وأضاف الحزقي في تصريح اعلامي، أن أكثر المؤسسات التي تم رفع قضايا ضدها هي الوزارات على غرار رئاسة الحكومة ووزارات الداخلية والدفاع الوطني والتربية والمالية والفلاحة، بالاضافة الى المنشآت العمومية والولايات والبلديات والجامعات الرياضية.
وأوضح أن نصف هذه القضايا تقدم بها أشخاص طبيعيون إلى الهيئة، والنصف الآخر تقدمت بها منظمات من المجتمع المدني، معتبرا أن مثل هذه القضايا تعد مؤشرا إيجابيا يعكس إهتمام المواطن ومنظمات المجتمع المدني ووعيهم بممارسة حقهم في النفاذ إلى المعلومة وثقتهم في الهيئة كضامن لممارسة هذا الحق وكهيئة لديها الصلاحيات القضائية في هذا الشأن.
وأكد أن أكثر من 60 بالمائة من هذه القضايا تم الحكم فيها لصالح الدعوى المرفوعة أمام الهيئة، كما تم في 13 بالمائة من هذه القضايا تمكين طالب النفاذ الى المعلومة من الوثائق أو من المعلومة أثناء نشر القضية حتى قبل أن يتم إصدار حكم فيها، في حين تم رفض قضايا أخرى لأسباب مختلفة منها عدم الإختصاص أو وجود إخلالات شكلية.
وبخصوص العراقيل التي تحول دون تنفيذ قانون النفاذ الى المعلومة، أوضح الحزقي أن بعض العوائق مرتبطة أساسا ب « العقلية » في بعض الهياكل خاصة على المستوى المحلي والجهوي التي لم تستوعب الى حد الآن التطورات السياسية والثقافية ومناخ الحقوق والحريات الجديد في تونس، بالإضافة الى عوائق أخرى مرتبطة بسوء تنظيم الوثائق والارشيف في الادارات التونسية ومحدودية الوسائل المتوفرة خاصة منها العنصر البشري.
ويهدف هذا اليوم التحسيسي الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة « اليونسكو » إلى مزيد التعريف بالقانون الأساسي عدد 22 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.