توقع وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي الخميس، أن يؤدي اقرار الزيادة في أجور الموظفين خلال سنة 2019 الى تعبئة موارد مالية بقيمة 265 مليون دينار بعنوان تطور في المساهمات الاجتماعية.
وأشار الوزير أثناء جلسة عامة عقدت اليوم لمناقشة تنقيح مشروع قانون الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والتقاعد في القطاع العمومي، أن صرف زيادة لأجراء الوظيفة العمومية مماثلة لزملائهم في القطاع العام سينجر عنها تعبئة موارد اضافية للصناديق الاجتماعية في اطار سياسة من المساهمات النشطة.
وأفاد، أن رؤية الحكومة لمعالجة الوضع المالي لأنظمة الضمان الاجتماعي تتركز على جملة من الاجراءات تشمل الزيادة في سن التقاعد وزيادة الاستخلاص واضفاء الحوكمة على تسيير الصناديق الاجتماعية، معتبرا في رده على تساؤلات نواب الشعب، أن مشروع قانون التقاعد في القطاع العمومي لا يمثل الوصفة النهائية والجاهزة للاصلاح بل هو اجراء يتضمن فصولا يمكن تطبيقها من تقليص مستوى العجز.
وأكد، أن الاجراءات المذكورة تمثل حصيلة نتائج أعمال لجنة ثلاثية ضمت في تركيبتها كلا من الوزارة واتحادي الصناعة والتجارة وبحثت لمدة سنة (من نوفمبر 2016 الى سبتمبر 2017) عن حلول لاصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي، مشددا، على أن إصلاح أنظمة التقاعد في صنفيه الخاص والعمومي يمثل خطوة أولى في الاجراءات الرامية الى اعادة التوازن المالي للصناديق.
واشار، الى أن الصناديق تمكنت من استخلاص ديون بقيمة 600 مليون دينار في 2018 مقارنة بسنة 2017 بعد اجراء اصدار بطاقات الزام بالخلاص في حق مؤسسات مدينة، مبرزا في سياق آخر، أن التكلفة الجملية لأنظمة التقاعد تناهز 4380 مليون دينار.